من لحج إلى عدن... تداعيات الحرب تطارد النازحين اليمنيين واللاجئين الأفارقة

تتصدر محافظة لحج مشهد النزوح في اليمن باستحواذها على قرابة 26% من إجمالي النازحين، تليها عدن، ما يعكس حجم الضغوط الهائلة التي ترزح تحتها المحافظتان بوصفهما بؤرتين رئيسيتين للنزوح والاستقبال على حد سواء. وتؤكد هذه المعطيات أن النزوح تحول إلى أزمة مركّبة يتشابك فيها خطر القصف مع غياب المأوى وانعدام الدخل، مع تآكل قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب المزيد من النازحين.

ومنذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، تصاعدت الهجمات المنسوبة إلى جماعة الحوثيين على المناطق المأهولة والمنشآت المدنية في لحج، مخلفة عشرات القتلى والمصابين، من بينهم نساء وأطفال وعاملون في القطاع الصحي. وشملت أبرز الهجمات استهداف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مديرية المضاربة، في 23 سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة سبعة آخرين، واستهداف مركز السُّقيا الصحي في المديرية ذاتها بصاروخ باليستي في 2 نوفمبر الجاري، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة من الكادر الطبي، وإصابة 15 آخرين، من بينهم سبعة من العاملين الصحيين، وقُتل ثمانية مدنيين وأصيب 14 آخرون، في 15 نوفمبر الجاري، إثر قصف صاروخي استهدف سيارات تقل نازحين في منطقة خور عميرة.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس الماضي، ارتفاع عدد النازحين داخلياً في اليمن إلى أكثر من 357 ألف شخص، وذلك منذ بدء التصعيد العسكري الأخير في يونيو/ حزيران الماضي. وبيّنت المنظمة، في تحديث صادر عن مصفوفة تتبّع النزوح التابعة لها، أن إجمالي النازحين منذ بدء التصعيد بلغ 357 ألفاً و658 شخصاً، يمثّلون 59 ألفاً و602 أسرة، فيما وصل عدد النازحين خلال الفترة الممتدّة من الأول من أغسطس/ آب الماضي وحتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 356 ألفاً و602 شخص، بواقع 59 ألفاً و426 أسرة.

وكشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة لحج، أن موجة النزوح الأخيرة خلال الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، شملت 1,793 أسرة جديدة تضم 12,551 فرداً، وأن إجمالي عدد النازحين التراكمي في المحافظة ارتفع إلى 14,871 أسرة بإجمالي 115,248 فرداً، ما يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية، ويهدد بتفاقم الاحتياجات العاجلة في قطاعات المأوى والغذاء والصحة والإصحاح البيئي.

وأكد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي، لـ"العربي الجديد"، أن التصعيد العسكري والمواجهات المتسارعة في مديريات المقاطرة والمضاربة وطور الباحة الواقعة بين لحج وتعز، أدت إلى موجات نزوح واسعة فاقمت الاحتياجات الإنسانية، وأطلق نداءً عاجلاً إلى كلّ الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المنكوبة.

و​تبدأ مأساة الأسر النازحة من لحج بفقدان الأمان تحت وطأة القصف، ما يجبرها على الفرار بلا مدخرات أو وجهة واضحة نحو مدينة عدن بحثاً عن الخدمات الأساسية. يقول بلال محمود، النازح من مديرية المضاربة ورأس العارة، لـ"العربي الجديد": "اضطررت إلى النزوح مع زوجتي وأطفالي الأربعة هرباً من الحرب، بعدما تصاعد القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق السكنية، وتوجهنا إلى مديرية البريقة في عدن، ونقيم حالياً في شقة غير مكتملة البناء، في ظروف معيشية صعبة، ونستخدم قطع الكرتون فرشاً للنوم، مع عدم قدرتنا على توفير أبسط مستلزمات الإقامة، وكل ما نتمناه أن تتوقف الحرب ونتمكن من العودة إلى منازلنا التي اضطررنا إلى تركها هرباً من القصف".

غير أن جنون الإيجارات وارتفاع أسعار الغذاء والنقل تحول دون استقرار العائلات التي فقدت مصادر رزقها، وتدفع الأسر التي تضم أطفالاً أو مرضى أو كباراً في السن نحو الاستدانة، أو تقليص الوجبات، أو التكدس داخل مساكن ضيقة، أو لدى الأقارب، في ظل شح المساعدات الإنسانية.

ولا تقتصر تبعات النزوح على الخسائر المادية، بل تخلّف ندوباً نفسية عميقة لدى الأطفال من جراء صدمة القصف والفرار، كما تضاعف الأعباء الملقاة على النساء لتدبير شؤون أسرهن، والتكيف مع محيط غريب بعد فقدانهن لشبكات الدعم الاجتماعي في مناطقهن الأصلية.

وتوثّق بيانات المنظمة الدولية للهجرة الصادرة في 11 نوفمبر الجاري، حجم هذا التدفق، إذ تستضيف مديرية البريقة في عدن وحدها 35,244 نازحاً من محافظات شتى، يتصدرهم نازحو لحج بواقع 16,818 شخصاً، بينما تحتضن مديرية دار سعد 17,214 نازحاً، بينهم 6,504 قادمون من لحج. وتعكس هذه الأرقام حجم الاستنزاف الذي تتعرض له عدن مع تواصل تدفق النازحين، وتكمن المفارقة في أن المدينة التي يقصدها الفارّون بحثاً عن الأمان، ترزح بدورها تحت وطأة أزمات خدمية واقتصادية خانقة، تجعل استيعاب الوافدين الجدد مهمة شبه مستحيلة في ظل ندرة المساكن، وغلاء سبل المعيشة، وشح فرص العمل.

وامتدت تداعيات التصعيد العسكري لتهدد حياة آلاف اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين في مخيم "خرز" بمديرية المضاربة ورأس العارة غربي لحج، بعد أن فرّوا أصلاً من نزاعات بلدانهم بحثاً عن الأمان. وفي منعطف خطير نقل التهديد إلى عمق المخيم المدني، قُتلت لاجئة صومالية وأُصيب آخرون من جراء قصف استهدف الموقع في 12 نوفمبر الجاري، وفق إفادات أولية لمنظمة "سام" الحقوقية، واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جماعة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم.


وحذّرت مفوضية اللاجئين الأممية، في 15 نوفمبر، من مخاطر متصاعدة تحدق باللاجئين في "خرز" مع اقتراب الاشتباكات، معربةً عن قلقها من فرار مئات الأسر وتقييد وصول المساعدات الإنسانية. وطالبت المفوضية أطراف الصراع باحترام الطابع المدني للمخيم، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول الإغاثة، وتأمين ممرات آمنة للراغبين في المغادرة.

وتكشف بيانات المفوضية لشهر نوفمبر عن بقاء 9,676 لاجئاً في "خرز" (من أصل 65,691 في عموم اليمن)، مقابل انتقال 100 لاجئ نحو عدن، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر طرق عسكرية تستخدمها أطراف القتال، تقودهم في النهاية إلى تحديات معيشية جديدة.

و​تمتد فصول المأساة أيضاً إلى واقع اللاجئين والنازحين الذين أُجبروا على خوض رحلة رحيل جديدة، فبالنسبة للاجئ الصومالي الذي عبر البحر إلى اليمن هرباً من الحرب والفقر، لم يعد الانتقال إلى عدن هدفه البحث عن حياة أفضل، بل محاولة يائسة للنجاة من خطر يطارده.

وتُظهر بيانات مفوضية اللاجئين أن اليمن يحتضن أكثر من 65 ألف لاجئ وطالب لجوء، كما سجّل تدفق أكثر من 134 ألف مهاجر ولاجئ عبر البحر من دول القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم التدهور الأمني والاقتصادي. 

وبالتوازي مع تجاوز عدد النازحين اليمنيين مؤخراً حاجز الربع مليون شخص، تصطدم الاستجابة الإنسانية بعجز مالي حاد، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة المفوضية البالغة 194 مليون دولار، 19% حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يضع المنظمات الإغاثية أمام خيارات بالغة الصعوبة.

في عدن، تتقاطع معاناة اللاجئين الأفارقة مع مأساة الأسر اليمنية النازحة وسط تنافس حاد على موارد شحيحة تشمل السكن، والعمل، والرعاية الصحية، والغذاء، ويؤدي هذا التزاحم إلى تفاقم التكدس في أماكن الإيواء، ويجعل الفئات الأشد ضعفاً أكثر عرضة للاستغلال والتهميش.

ويلخّص النازح من مديرية المقاطرة في محافظة لحج، أبو بكر المقطري، قسوة هذا الواقع بقوله لـ"العربي الجديد": "نزحت مع أسرتي هرباً من الحرب، ولم نحمل معنا سوى الأغراض الأساسية، ووصلنا إلى عدن من دون أن نعرف إلى أين نتوجه أو أين سنستقر. في نهاية المطاف، اضطررت إلى استئجار دكان داخل أحد أحياء مديرية الشيخ عثمان، وأقيم فيه مع زوجتي وأطفالي في ظروف معيشية صعبة".

يضيف المقطري: "لم نتلقَّ أية مساعدات، لا من السلطات الحكومية، ولا من المنظمات الدولية أو الجهات الإغاثية، وكأننا متروكون لمواجهة مصيرنا، واضطررت إلى العمل في مجال البناء لتوفير لقمة العيش لأسرتي وتأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل غياب أي دعم يخفف عنا أعباء النزوح".

و​لا تلوح في الأفق القريب أي مؤشرات على انحسار أزمة النزوح مع تواصل المعارك والقصف الصاروخي في لحج، ما يجعل تدفق السكان نحو عدن مجرد انتقال للمعاناة إلى مدينة ترزح أصلاً تحت وطأة هشاشة الخدمات وتراجع فرص العمل، وتؤكد التقارير الدولية أن الكارثة تفوق قدرات الاستجابة المحلية، إذ أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة الأخيرة تصدّر المأوى لاحتياجات النازحين (112 ألف شخص)، يليه الغذاء (94 ألفاً)، ثم الدعم المالي (87 ألفاً).

وبينما تتسع رقعة المواجهات في لحج وتضيق سبل العيش في عدن، لم يعد النزوح مجرد رحلة للنجاة، بل تحوّل إلى واقع مفتوح على المجهول، ففي ظل تراجع التمويل الدولي وتآكل قدرة المدن المضيفة، يجد آلاف المدنيين اليمنيين واللاجئين الأفارقة أنفسهم في سباق يومي مع القصف والغلاء، في انتظار استجابة إنسانية تتجاوز حدود الإغاثة الإسعافية إلى حماية حقيقية تحفظ كرامتهم وتصون حقهم في البقاء.

العربي الجديد