تسارعت جهود جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، لبناء جيش خاص اعتمادا على معايير الولاء والقرابة العائلية وخليط من الأنماط الطائفية المناطقية، وعقيدة الإيمان بفكرة الجماعة والانتماء لمشروعها التوسعي.

ولم تتوقف جهود الجماعة منذ وضعت يدها على مقدرات الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، وفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية لتطوير قوات بصبغة خالصة ترتكز على القوام العائلي والمذهبي للجماعة ومنهجيتها المتشددة عرقيا وجغرافيا.

بدأت تلك الجهود بقرارات أصدرها رئيس "اللجنة الثورية العليا" – السلطة العليا للجماعة حينها – منذ تنصيبه في 6 فبراير 2015، بموجب إعلان دستوري صاغته الجماعة، عطّلت فيه الدستور اليمني وعلّقت عمل مجلس النواب.

واستمرت بعد إعلان تشكيل "المجلس السياسي الأعلى" في 28 يوليو 2016، كأعلى سلطة سياسية توافقية للحوثيين وحليفهم السابق علي عبدالله صالح، والذي تولى الحوثيون رئاسته بشكل منفرد حتى اليوم، وتسارعت بصورة أكثر بعد تصفية صالح في 4 ديسمبر 2017.

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي، الذي عمل عليه فريق "ديفانس لاين"، استناداً إلى معلومات خاصة من مصادر متعددة وعشرات الوثائق التي تسنّى للفريق الاطلاع عليها، إلى جانب تحليل منشورات وسائل إعلام حوثية والمصادر المفتوحة، عن تعيين وترفيع الجماعة آلاف من عناصرها وأنصارها.

ولم تقتصر التعيينات على القيادات الميدانية والعناصر القتالية، بل شملت توطين عناصر متورطة في أعمال تخريبية وأنشطة إرهابية، وأشخاصاً محكوماً عليهم سابقاً في جرائم قتل واغتيالات وتفجيرات، وأفراداً تزعموا خلايا تخابر مع إيران، ومنحتهم مناصب رفيعة، وعيّنت بعضهم قادة لتشكيلات قتالية وفصائل "جهادية عقائدية".

ويُظهر تحليل التعيينات العسكرية –للضباط فقط– أنها منحت الأفضلية للأسر المنتمية للسلالة الهاشمية، ومحصورة على عوائل هاشمية في صعدة ومناطق شمال الشمال، بالإضافة إلى بعض الأسر في محافظات أخرى.

وتكشف المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها فريق "ديفانس لاين" أن الجماعة الحوثية عيّنت أكثر من 4 آلاف ضابط من أبناء عوائل "الهاشميين" خلال الفترة من مطلع 2015 حتى نهاية 2019.

خلال السنوات الخمس تكررت أسماء وألقاب عائلية في قوائم التعيينات، نال بعضها أكثر من قرار وتنقّل في أكثر من منصب. تحتكر هذه الطبقة أهم المواقع القيادية داخل البنية العسكرية للجماعة.

من بيت المؤيد تم تعيين (161) ضابطا، و(85) من بيت الشامي، و(79) من بيت المتوكل، (50) من بيت المرتضى، ومثلهم من أبو طالب.. و(59) ضابطا من بيت الهادي و(54) المهدي، و(30) من أسرة المرّاني و(10) المهتدي.

ومن آل الحوثي (19) ضابطا، ومن بيت الحمران تم تعيين (25) ضابطا، وهذه أسرة نافذة في الهيكل العسكري والأمني والتنظيمي.

كما تم تعيين (90) ضابطا من بيت الكبسي و(53) الديلمي و(26) الوزير. ومن بيت القاسمي (49)، و(47) من آل الدّاعي.

كذلك (50) ضابطا من بيت المرتضى و(30) المنصور و(16) المطهر، و(20) المحطوري ومثلهم حطبه و(15) الحشحوش و(45) من بيت حجر و(25) العجري و(24) الصيلمي.. و(10) من بيت الخيواني و(15) المتميز.

ومن بيت الحمزي تم تعيين (114) ضابطا، و(88) من بيت الشرفي، و(45) الكحلاني، و(23) بيت شرف الدين و(10) الذاري.

ومن بيت المداني تم تعيين عدد (27) ضابطا وهم: من العوائل النافذة داخل الحوثية. فأولاد حسن إسماعيل المداني الذي كان عضوا في الوفد الملكي بمؤتمر حرض خلال المفاوضات مع الجمهوريين، يرتبطون بعلاقة مصاهرة مع زعيم الجماعة ويمسكون بمناصب رفيع. ويوسف، عين مسئولا عسكريا للمنطقة العسكرية الغربية (الخامسة) وجبهات الساحل الغربي. وشقيقه طه كان مسئولا أمنيا ويوصف بأنه مؤسس الجهاز الأمني للحوثية، وعين بعد سبتمبر 2014 عضوا في اللجنة الأمنية العليا، قبل مقتله أواخر العام 2017م. أخوهم عقيل، معين في وزارة الدفاع، ومثله عادل.

من بين البيوت الهاشمية التي حظيت بقرارات: بيت الشريف (96) ضابطا، والوشلي (47) والموشكي (44)، و(29) من بيت الخالد و(10) الرمّام و(11) الصيفي و(17) عدلان و(9) اللكومي.

ومن بيت العيّاني (104) ضابطا، و(42) من بيت القحوم، ومن آل الغماري (29) و(17) المأخذي، و(19) من آل مفتاح. ومن بيت الحملي (21) وجحّاف (37) والعمري (25) والنهاري (19) والحيدري (17) والسيّاني (16).

بين الأسر النافذة عسكريا داخل الجماعة بيت المحاقري، إذ تم تعيين (55) ضابطا منهم بقرارات حوثية، غالبيتهم في قوات الحرس الجمهوري وألوية الصواريخ والقوات الخاصة.

ومن بيت السراجي (46) ضابطا والغرباني (59) والجرادي (35). ومن أسرة الحاكم (26) ومن بيت الرزامي (26)، وبيت العزي (15) والحجازي (11) والصمّاد (6) والمشّاط (9).. و(8) ضباط من أسرة الجوهري.

المصدر: "ديفانس لاين"