قضت محكمة حوثية في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على أطباء متهمين بحقن أطفال سرطان الدم  بأدوية ملوثة في صنعاء، في الحادثة التي تسببت بمقتل 11 طفلا و إصابة 10 آخرون، منتصف أكتوبر من العام الماضي، في حين تسترت على القتلة الحقيقيين.

وقالت وسائل إعلام الجماعة، إن محكمة غرب أمانة العاصمة، أصدرت حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضي لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.

ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة أطباء، بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف  التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى.

كما نص الحكم على دفع مليوني ريال لكل أسرة الرقم 1 حتى العاشر، بالإضافة إلى تكبيد المحكوم عليهم مخاسير التقاضي.

وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.

وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة. 

يأتي هذا في الوقت الذي تجاهلت فيه المحكمة تماما المستورد للأدوية ـ وهو مقرب من وزير الصحة في حكومة المليشيا الغير معترف بها ـ الذي باع الأدوية المزيفة والملوثة على الصيدليات، وذهبت لتحاكم المصنع الهندي. وتعهدت بمحاكمة رجال المال والأعمال في القطاع الصيدلي الذين تعطلت أعمالهم جراء التهريب.