اتهم إصلاح ساحل حضرموت، قيادة أمن الساحل، بمنع فعالياته بصورة مخالفة للدستور، متوعداً بمقاضاته.

وقال في بيان له، إن مدير أمن ساحل حضرموت وجه إدارة البحث الجنائي بمنع إقامة ورشة عمل للدائرة القانونية والحقوق والحريات بقاعة متطوعون بمدينة المكلا بعنوان (حماية الحقوق والحريات)، أمس السبت، 

وعبّر بيان الحزب عن إدانته واستنكاره لهذا المنع المخالف للدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة، واعتبره "تصرف غير مسؤول من قيادة أمن المحافظة يضعها تحت المسألة القانونية".

وطالب الحزب محافظ المحافظة بالتدخل العاجل للحد من تصرفات مدير أمن المحافظة ساحل حضرموت "لتصدره معاداه فصيل سياسي بعينه دون أي حق قانوني ومنع فعالياته المؤيدة للثورات سبتمبر واكتوبر المجيدتان التي يعتبرها الحزب أساس النظام الجمهوري وإحدى أعمدة الممارسة الديمقراطية السلمية".

وفي حين دعا إصلاح حضرموت الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدانة هذا الفعل، فقد أكد على أنه "لن يصمت عن حقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة التي شرعت التعددية السياسية ويحتفظ بحقه القانوني من تقديم الشكاوى والدعاوي للسلطة القضائية".