كشفت الأمم المتحدة، عن جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين، حول إدارة السفينة البديلة لصافر وقيمة النفط.

جاء ذلك في حوار نشره موقع الأمم المتحدة مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، السبت.

وعن الجهة التي ستتولى إدارة الناقلة "اليمن" وصيانتها، قال غريسلي: "السلطات اليمنية هي من تفعل ذلك، ولكننا وعدنا كلا الطرفين بأن نجلس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة الحفاظ على السفينة وصيانتها. لذلك فنحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وسنبدأ العمل على ذلك".

وأشار إلى أن "النفط بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير. النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع".

وأضاف "لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط (الحوثيين) ليسوا هم من يملكونه (الحكومة اليمنية). ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف".

وتابع: "لذلك سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها".

والجمعة 11 أغسطس/ آب، أعلنت الأمم المتّحدة نجاح اكتمال نقل النفط من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة ـ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ـ إلى الناقلة البديلة "اليمن، "مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم" بعد عملية استغرقت 18 يوماً.