كشفت مصادر حكومية في اليمن عن اعتزام المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.

ولفتت إلى أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي لـ"العربي الجديد"، إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية ومدن يمنية أخرى على وقع احتقانات وتوترات واحتجاجات متواصلة منذ مطلع يوليو/تموز الجاري بسبب تدهور خدمة الكهرباء في ذروة أوقات الصيف واشتداد درجة الحرارة وانعكاس ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية، وذلك مع استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية وتجاوزها أكثر من 1450 ريالا مقابل الدولار.

العربي الجديد