تحصلت اليمن، اليوم السبت، على دفعة ثانية من وحدات السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي في بيان، "قام البنك المركزي بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".

وأشار البنك أنه سيتم استخدام هذه السيولة "في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".

وفي أغسطس 2021م، أعلن صندوق النقد الدولي، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات حقوق السحب الخاصة.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.