تعهدت الحكومة اليمنية، الجمعة، بتحرير كافة المختطفين والمحتجزين بمن فيهم المشمولين بقرار مجلس الامن، في إشارة إلى السياسي محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن انطلاق عملية التبادل الثانية للمحتجزين والمختطفين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات، تنفيذا لاتفاق مدينة برن السويسرية، يوم تاريخي في مسيرة نضال شعبنا لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات شعبنا، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الأبطال في ميدان القتال، والصمود الاسطوري المحتجزين والمختطفين في معتقلات المليشيا، وتتويجا للجهود متواصلة بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية تقديرا لتضحيات هؤلاء الأبطال ونضالاتهم، ولم شملهم باسرهم بعد سنوات من المعاناة، وفقا لوكالة (سبأ) الرسمية.

ونوه الارياني إلى أن ملف تبادل المحتجزين والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملف انساني في المقام الأول.

وأكد الإرياني "أن الحكومة ستضاعف الجهود لاطلاق ما تبقى من المحتجزين والمختطفين الذين لا زالوا قابعين في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، ويعانون الأمرين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من ابسط حقوقهم، وانجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم 2216".

ويوم أمس تم إطلاق سراح اثنين من المشمولين بقرار مجلس الامن رقم 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي، فيما أغفلت الصفقة السياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان، والقائد العسكري فيصل رجب.

ولليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات الإفراج عن المحتجزين بموجب تفاهمات برن السويسرية.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، اختتمت جولة مفاوضات في سويسرا بين الحكومة والحوثيين، بالاتفاق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 887 محتجزاً من الجانبين، في عملية تستمر لثلاثة أيام وعبر سته مطارات.