شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التُهم الموجهة لرئيس الحكومة معين عبدالملك حول قضايا فساد ومخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

وتضم اللجنة البرلمانية كلا من (محسن البحر، وفؤاد عُبيد واكد، وعبد الرحمن العُشبي، وعلي المعمري، وعبدالله المقطري، وانصاف مايو، ومحمد قباطي، وعبدالرحمن معزب، وعبدالخالق البركاني).

وستقوم اللجنة بموجب قرار تشكيلها "بتقصي الحقائق حول ما أثاره نائب مدير مكتب الرئاسة أحمد العيسي في مقابلة تلفزيونية وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد عليه من مكتب العيسي حول ادعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية".

وشددت هيئة رئاسة البرلمان، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام الموكلة لها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات، والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة عملها بصورة عاجلة، وتقديم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه.

يُشار إلى نائب مدير مكتب الرئاسة، أحمد العيسي كان اتهم في مقابلة متلفزة، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بارتكاب قضايا فساد في عدة قطاعات خدمية؛ وتعليقا على ذلك استهجن مصدر حكومي مسؤول تلك الاتهامات، ووصفها بالأكاذيب والتلفيقات المفضوحة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أورده العيسي من اتهامات وأكاذيب.