فرضت وزارة الداخلية المصرية، شروطا جديدة على المواطنين اليمنيين القادمين إلى أراضي البلاد، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.

وقالت إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي "بالنسبة للتعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن (بغرض العلاج)، دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، يتم إضافة شريطه تقديم تقارير طبيه موثقة من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد".

وأضافت الإدارة في تعميم لها: "بالنسبة للسماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين (فوق سن الخمسين) دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من الفئة العمرية (۱۶-5۰) عام، على تأشيرة دخول مسبقة".

وقالت: "بالنسبة لتفويض بعثاتنا الدبلوماسية بدول: (الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد الأوروبي - مجلس التعاون الخلیجی)، منح تأشيرات دخول مسبقة بدون موافقه أمنيه للرعايا اليمنيين المقيمين بأي من تلك الدول، شريطه أن يكون لديهم إقامة وعودة صالحة لمده 6 أشهر".

وأشارت الى "تفويض البعثات المصرية بالخارج بمنح تأشيرات دخول بدون موافقه أمنيه للمواطنين اليمنيين الراغبين في دخول البلاد بغرض العلاج شريطه التأكد من جديه ذلك".

وحسب التعميم المصري "يتم الغاء الإعفاء المشار البه وإلزام كافة اليمنيين من الفئة العمرية (19 – 50 عام) بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة بموافقه أمنيه وبالنسبة للقادمين بغرض العلاج يتم إضافة ذلك من خلال تقديم تقارير طبيه موثقه من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة بالبلاد".

ويأتي هذا التعميم بعد إجراءات مماثلة فرضتها دولة الأردن قبل نحو شهر إذ اشترطت على اليمنيين القادمين إلى أراضيها بغرض العلاج الحصول على تقرير طبي من أحد المستشفيات داخل الأردن وألغت العمل بالتقارير الطبية التي كان يستخرجها المرضى من اليمن ويحصلون بموجبها على الموافقة الأمنية من الأردن لدخول أراضيها.