دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، مجلس الأمن إلى فتح تحقيق بشأن استمرار إخفاء القيادي في الحزب السياسي "محمد قحطان" محملا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، "المسئولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل (محمد) قحطان".

ورحب الحزب في بيان صدر الثلاثاء، بنتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في العاصمة السويسرية؛ مؤكداً على موقفه الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسرياً وبين أسرى القتال.

وتابع أن "ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار اليه وذلك استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيون".

واستطرد: "بالرغم مما سبق إلا أننا في التجمع اليمني للإصلاح كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسالة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب بل تتعداها لتشمل عائلاتهم واقاربهم".

واعتبر بيان الحزب "المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع الحوثيين في استمرار الإخفاء القسري لقحطان والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه". 

ودعا الحزب "رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم".

وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسئوليته إزاء هذا الموضوع باعتباره مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان، كما يدعو المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية الى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه".