اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، جماعة الحوثي رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية.

وقال في بيان له: "ترفض جماعة الحوثي إدراج الصحفيين المختطفين لديها في جدول أعمال مفاوضات جنيف التي تجري مع الحكومة اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة حول المختطفين والمحتجزين، كما ترفض أن تشمل الاتفاقات الإفراج عن السياسي محمد قحطان المختطف لديها منذ ثمانِ سنوات".

وأضاف: "إلى جانب ذلك؛ أعادت جماعة الحوثي محاكمة الصحفيين في محكمة استئناف تابعة لها بعد 3 أعوام من الحكم عليهم بالإعدام، وبعد 8 أشهر من حجب المعلومات عنهم، ومنع أهاليهم من زيارتهم أو التواصل معهم، وهو ما يضع الجماعة في موقف يفتقر للجدية في التعاطي مع هذا الملف".

وتابع: "يرى المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن التعاطي الحالي من طرف جماعة الحوثي مع قضية السياسي محمد قحطان والصحفيين الأربعة؛ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبتها في استمرار استغلال المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب للابتزاز السياسي والحصول على مكاسب تفاوضية، دون الوصول إلى حل.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبالأخص جماعة الحوثي، للالتزام باتفاق ستوكهولم الذي جرى فيه الالتزام بالإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط أو مساومات، وعدم التلاعب بقضيتهم أو استخدامهم للابتزاز.

وحذّر المركز الحقوقي من أن هذا النهج، وبدون تغير فيه، أو ضغوط حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي؛ لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للمحتجزين والمختطفين وأهاليهم.