اتهمت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، الأربعاء، مسؤولا كبيرا في السلطة المحلية بالمحافظة (لم تسمه)، بإطلاق إحدى خلية حوثية.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن هذه الفضيحة جاءت بالتزامن "مع المفاوضات التي تجري في سويسرا، والتي تشهد تعنّتا من قبل مليشيا الحوثي المرتهنة لإيران تتمنع فيه من إطلاق محمود الصببحي، ومحمد قحطان، وناصر هادي، وفيصل رجب، وعفاش طارق، ومحمد محمد صالح، وأربعة من الصحفيين الذين أصدرت مليشيا الحوثي إعلانا بإعدامهم، وتزامنًا مع هذا التعنت الخسيس من مليشيا الحوثي يأتي من يداري ويطلق سراح خلية حوثية اعترفت بجرائمها وتجندها لمليشيا الحوثي". 

واعتبرت المقاومة الشعبية، الشخص أو الجهة التي قامت بإطلاق الخلية الحوثية بأنها "حامية لكل الخلايا الإرهابية والتي تسعى من خلالها مليشيا الحوثي زعزعة أمن واستقرار محافظة تعز الباسلة". 

وأشار بيان المقاومة إلى أن إطلاق سراح الخلية الحوثية جاء "بالتزامن مع الذكرى الثامنة لغزوا مليشيا الحوثي محافظة تعز في 20مارس 2015م، وهي المليشيا التي استطاعت تعز من خلال حاضنتها الشعبية وأحرارها الأوفياء الوقوف كحائط صد أخير للثورة والنظام الجمهوري، والذي حاول الانقلابيون هدمه والقضاء عليه خدمة لتوسع المشروع الفارسي في الإقليم كله".

وفي الوقت الذي أدانت فيه المقاومة الشعبية بشدة إطلاق هذه الخلية الإرهابية، فقد دعت في الوقت نفسه "إلى عدم تمرير هذا الفعل الذي وصفته بـ"الجبان"، وطالبت "بوضع حد لمن قام بهذا الفعل المخزي، والذي مثل مناصرة لمليشيا الحوثي وثأرًا من تعز البطولة والفداء". 

وطالبت "الجهات العليا بالتوضيح الفوري لهذه الجريمة التي عملت على إطلاق هؤلاء القتلة والمجرمين، والذين ثبتت كل التحقيقات تورطهم الواضح في عمليات متكررة من ضمنها عمليات إرهابية متنوعة، وهي مشهودة وموثقة لدى المقاومة الشعبية". 

ودعت المقاومة الشعبية إلى "ضبط ومحاسبة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإطلاق هؤلاء القتلة المأجورين، والذي جعلوا من أنفسهم ادوات قذرة لتنفيذ مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية". 

وأهاب بيان المقاومة الشعبية بتعز، "بكل القوى السياسية والاجتماعية وكل المكونات إداتة هذا العمل الجبان".

وفي وقت لاحق نفت السلطة المحلية صحة المعلومات التي تحدثت عن إطلاق خلية تابعة للحوثيين بتوجيهات من مسؤولين في السلطة المحلية

وقالت إنهذه المعلومات مضللة لا تمت للحقيقة بصلة ولا ينبغي التعامل معها كحقائق والترويج لها والإساءة للمحافظة.