دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة والحوثيين والأمم المتحدة الراعية لها إلى فصل ملف المعتقلين عن الملف العسكري والسياسي باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه، وتيسير سبل الاتفاق ومنع تعقيد التفاوض؛ بما يؤدي إلى النتائج المرجوة.

جاء ذلك في بيان له مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمعتلقين.

وقال المركز في بيانه: "مضت سنوات طويلة منذ بدء الصراع في اليمن، ما تسبب في احتجاز الكثير من المدنيين تعسفيا، أو اختطافهم وإخفاء الكثير منهم قسريا وإخضاعهم للتعذيب، ومحاكمات غير عادلة، والمساومة بهم في الكثير من الملفات الأمنية والعسكرية".

وأضاف يدعو (ACJ) طرفي المفاوضات والأمم المتحدة الراعية لها إلى فصل ملف المعتقلين عن الملف العسكري والسياسي باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه، وتيسير سبل الاتفاق ومنع تعقيد التفاوض؛ بما يؤدي إلى النتائج المرجوة.

وطالب على ضرورة الشفافية في المفاوضات، والإفصاح عن كامل الأسماء والشخصيات التي ما زالت قيد الاعتقال، وعدم إغفال أيا منهم، محذرا من التلاعب بالقوائم والأسماء، أو إخضاعها لمساومات غير عادلة ومنصفة، ويطالب بإشراك المجتمع المدني المحلي والدولي في هذه المفاوضات.

وشدد على ضرورة أن تخرج النقاشات التي تستمر 11 يوما باتفاق على الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين، دون قيود أو شروط، وأن يتضمن الاتفاق إجراءات سهلة وسريعة لعملية الإفراج، باعتبار الحرية حق أصيل لا يجوز التفاوض عليه.

وفي وقت سابق، السبت، انطلقت في سويسرا، مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين بين وفدي الحكومة اليمنية، ومليشيا الحوثي، بإشراف مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر.