الإعلان عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران، والحكومة اليمنية تؤكد أنها ستواصل التعامل بحذر مع إيران

أعلن يوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين، الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإيرانية، على عودة العلاقة بين البلدين، برعاية صينية


وحسب البيان فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 


وأعلنت الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 


وأضاف: "واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م". 


وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.


وتعليقا على ذلك أكدت الحكومة في بيان لها على إيمانها الصادق بالحوار، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


كما أكدت الحكومة اليمنية، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها لأي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.


وأعربت عن أملها أن يشكل اتفاق السعودية، وايران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءًا بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق؛ نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني.


وجددت الحكومة تأكيد موقفها المعتمد على أساس الافعال والممارسات لا الاقوال، والادعاءات، مشيرة إلى أنها "ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في سلوكه، وسياساته التخريبية في بلادنا والمنطقة".