طالبت 24 منظمة حقوقية ومدنية في اليمن، اليوم الأحد، بوقف تجنيد الأطفال، وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية لصالح أي طرف من أطراف الصراع.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الاطفال كجنود، الذي يصادف 12 فبراير من كل عام.

وقالت المنظمات في بيانها، بأنه و"بحسب البيانات والمعلومات لدى المجتمع المدني اليمني؛ فإن جميع الأطراف عملت باستمرار على استقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمليات العسكرية وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي سعت بوتيرة عالية إلى استقطاب وحشد الأطفال إلى معسكراتها، وجندت لذلك كل الوسائل المتاحة أمامها؛ سيما المدرسة والمسجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

وأوضحت أن باحثوها الميدانيون تحصلوا على "شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين؛ وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة أثناء زياراتهم إلى تلك المدارس، وخصوصاً في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى إبراز وسائل إعلام الحوثيين لمقاتلين أطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون إلى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال".

وأضافت أنها وثقت عدد (5588) طفل تم تجنيدهم خلال الفترة من 2015وحتى 30ديسمبر 2022، بواقع (5467) تتحمل مسؤولية تجنديهم جماعة الحوثي، و(93) تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن تجنيدهم، و(29) آخرون تتحمل مسؤولية تجنيدهم تشكيلات لا تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

وشدد بيان المنظمات على "ضرورة إيجاد برامج لإعادة إدماج الأطفال وتأهيلهم وإطلاق سراحهم على أن تكون هذه البرامج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للنوع الاجتماعي والعمر، وأن تتوفر لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2427(2018) ومبادئ باريس".

وطالب البيان "جميع أطراف الصراع في اليمن على الإيقاف الفوري لعمليات التجنيد وإشراك الأطفال في العمليات العسكرية، وتجنيبهم ويلات الحرب؛ مشددة على المطالبة "بمساءلة مرتبكي انتهاكات تجنيد الأطفال باليمن وتقديمهم للعدالة".

كما طالبت المنظمات، الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمجتمع الدولي المهتم بملف حقوق الانسان باليمن والمنظمات الدولية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم بالضغط على جميع الاطراف وعدم استهدافهم للأطفال وعدم تجنيدهم وإعادة ادماجهم بالمجتمع.

وفي وقت سابق جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بفرض عقوبات دولية على قيادات مليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال، داعية المجتمع الدولي إلى وقف سياسة غض الطرف عن الجريمة التي وصفتها بـ "الأكبر في تأريخ البشرية".

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام معمر الإرياني، تعليقا على حملات التجنيد الحوثية المستمرة، وفق مانشرته وكالة سبأ الرسمية.

وقال الإرياني "إن مشهد زيارة القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، محمد علي الحوثي، لأحد معسكرات تجنيد الأطفال في محافظة ذمار، يكفي لإيقاظ ضمير العالم الذي يغض الطرف عن جرائم تجنيد المليشيا للأطفال، الأكبر في تاريخ البشرية".

وأوضح أن مليشيا الحوثي الارهابية تواصل استدراج وتجنيد الاطفال وتفخيخ عقولهم بالأفكار الارهابية المتطرفة وشعارات الموت والحقد والكراهية المستوردة من إيران، رغم دعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، والأوضاع الانسانية الكارثية التي يقاسيها المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وجدد الارياني دق ناقوس الخطر من نتائج هذه الممارسات على المدى البعيد، محذراً من أن العالم سيفيق ذات يوم على جيش من الإرهابيين، بعد انتزاع عشرات الآلاف من الأطفال من مقاعد الدراسة لمعسكرات طائفية يديرها ويمولها الحرس الثوري الايراني، وما سيشكله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية ازاء هذه الجريمة، والشروع في إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في تجنيد الأطفال، وادراجهم في قوائم العقوبات.