طالبت منظمتان حقوقيتان، بضرورة أن تتضمن أي مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن آلية لتحقيق العدالة للمتضررين، وإنشاء صندوق لتعويضهم، وعدم إفلات المتورطين بجرائم حرب من العقاب وتقديمهم جميعاً للمحاكمة العادلة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان مشترك صدر اليوم الأحد: "إن أي حل للخروج من الصراع، يقتضي تحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل والقرى والمناطق التي تهدمت، ورفع السيطرة على المصالح الحكومية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين؛ يتسم بالمصداقية والنزاهة في التوزيع".

وحذر البيان من إفلات المتورطين بجرائم حرب أو ممارسات وحشية أو انتهاكات خطيرة من العقاب، إذ "يجب تقديمهم جميعاً بدون استثناء إلى محاكمات عادلة تضمن تحقيق العدالة ومنع أي تجاوز من قبل أي طرف".

وأشارت المنظمتان بأنهما يتابعان بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عُمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن، و"نرحب بأي جهود تضع حداً للصراع وتعيد تطبيع الحياة المدنية، واستعادة دور مؤسسات الدولة، والتخفيف من الأزمة الإنسانية، ونأمل أن تشمل هذه الجهود جميع الأطراف والقوى المدنية والسياسية لا سيما عائلات الضحايا، لضمان تحقيق نتائج فعالة".

وأكد البيان، بأن أي حل أو مبادرة سلام يجب أن يستند على نقاط رئيسية أهمها: "حل شامل للملف الإنساني، ورفع حصار المدن وفي مقدمتها تعز، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات على ذمة الصراع، وإغلاق السجون السرية والكشف عن مصير المخفيين قسراً، ضمان العدالة الانتقالية الشاملة، إعادة الأموال المنهوبة بسبب الصراع من قبل جماعة الحوثي، وتعويض كل من صودرت ممتلكاتهم او فُجِّرت بيوتهم أو تدمرت بسبب القصف والعمليات العسكرية".

وشدد على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لكافة الأطراف لتنفيذ أي مبادرة للسلام لضمان نجاحها، وبإشراف الدول الراعية للمصالحة ووضع آلية تكشف وتبين جدية الأطراف في الوصول إلى حل يضمن حقوق الجميع.

ودعا البيان جميع أطراف الصراع إلى وقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، ووقف دعم الفصائل المسلحة بشكل فوري وكامل.