هيئة رئاسة مجلس النواب: القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين
انتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماع لها اليوم السبت، الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي برفع سعر الدولار الجمركي ووافقت عليها الحكومة، وقالت الهيئة إن تلك "القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين".
وعقدت الهيئة، اجتماعها، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، و محسن باصرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقالت الوكالة إن الهيئة أقرت توجيه رسالة في الشأن الاقتصادي دون تحديد الجهة التي سترسل إليها الرسالة، "باعتبار أن القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين أن والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".
وأضافت أن "الهيئة دعت إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات الغير قانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات".
وأشارت إلى أن الاجتماع وقف أيضا "أمام الأوضاع المالية للدولة وضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".
كما وقفت الهيئة أمام "الأوضاع الداخلية للمجلس، وناقشت ترتيبات انعقاد المجلس وتشكيل لجانه، واتخذت العديد من القرارات الإدارية المنظمة لأعمال الأمانة العامة للمجلس".
ورفعت الحكومة الشرعية سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 بالمائة "من 500 إلى 750 ريالاً"، مؤكدة استثناء السلع الأساسية من الزيادة، بحسب ما أظهرته وثيقة متداولة قبل أيام، ما من شأنه التأثير على أسعار مختلف السلع الاستهلاكية للمواطنين.
ويعاني مجلس النواب بشطره الموالي للحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً من تشتت أعضائه في مختلف دول العالم، في ظل عجز المجلس عن الالتئام وعقد جلساته في أي من المحافظات الخاضعة للحكومة، منذ التئامه على عجل في شهر مايو الماضي لتلقي القسم الدستوري من مجلس القيادة الرئاسي.
ويحدث أن يناقش البرلمان الشؤون الداخلية في البلاد عبر مجموعة له على الواتساب، فيما يشكو العديد من أعضاء المجلس تغييبهم عما يجري في البلاد التي لا يعرفون ما يجري فيها إلا عبر وسائل الإعلام كأي مواطن عادي.