شدد مؤتمر دولي في واشنطن، على التمسك بوحدة اليمن والنظام الجمهوري، وتشكيل قيادة وطنية تقود مرحلة انتقالية للوصول إلى السلام الدائم وانهاء معاناة البلاد المستمرة منذ ثماني سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤتمر دولي عقد الإثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت شعار "نحو سلام مستدام وديمقراطية في اليمن" بمشاركة نخبة من السياسيين اليمنيين والباحثين والمسؤولين الغربيين، وعلى رأسهم المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج.

وأكد البيان الصادر عن المؤتمر، على التمسك بوحدة اليمن والنظام الجمهوري بلا تفريط في السيادة أو انتقاص في مشروع الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية كما أكد على ذلك مخرجات الحوار الوطني، وحيّا البيان جهود المجتمع الدولي الداعم لهذا الحق كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد على الحاجة الملحة لعقد مؤتمر وطني يمني يضم كافة الأطياف اليمنية لإنتاج قيادة يمنية جديده تعبر عن مصالح الشعب اليمني بآليات تتفق مع روح الدستور اليمني وبتوافق وطني شامل لقيادة المرحلة القادمة للبدء في مفاوضات السلام، وحقة في دولة اتحادية مدنية ديمقراطية يحكمها القانون وتضع حقوق الإنسان والعدال والمساواة أساس وجودها وكينونتها وتدعو المجتمع الدولي إلى تأييد هذا المسعى.

ولفت البيان إلى أن إنتاج القيادة الحالية وبالآليات التي أتُبعت أوصل جهود السلام التي يقوم بها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى طريق شبه مسدود.

 ودعا البيان الحوثيين إلى الامتثال لطموحات وآمال اليمنيين في السلام الشامل المُستدام القائم على الأسس التي حُددت في مشروع مسودة الدولة الاتحادية بإقامة دولة اتحادية مدنية ديمقراطية ترعى مصالح كل اليمنيين من المهرة إلى صعده وتضمن الشراكة المتساوية لكل اليمنيين في السلطة والثروة.

وأوضح أن موافقة الحوثي على وقف الحرب والانخراط في مفاوضات جادة هي أقصر الطرق لإخراج البلاد من حالة الاقتتال والحرب إلى السلام وقطع الطريق على محاولات تمزيق وتفتيت اليمن على خلفية رفض الحوثي للدعوة للسلام سوى من قبل الأطراف المحلية أو الإقليمية أو المجتمع الدولي.

ودعا إلى "سحب سلاح المليشيات وجعل كل القوات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية هو خارطة الطريق الأمثل للخروج من هذا التشظي الذي سيعيق الوصول للسلام"، مع التأكيد على أهمية "أن تكون الدولة وحدها صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح ولا يحق لأي طرف سياسي أو طائفي أو مناطقي أو قبلي أن يستمر في امتلاك السلاح ليهدد بقاء الدولة ويضرب كيانها وقواعد وأسس استمرارها".

وقال البيان: "إن أي تسوية سياسية مقبلة في اليمن، يجب أن تتأسس على ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني الذي أنتج مشروع مسودة دستور الدولة الاتحادية قبل أن يتم تقويضه بالانقلاب والحرب، وأن تشمل العملية السياسية اليمنيين كلهم دون استثناء لأن الخروج عن وثيقة الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون يعني العودة للعوامل والمسببات المنتجة للحروب التي مزقت اليمن منذ عشرات السنين".

وطالب البيان بوضع مسار واضح للعدالة الانتقالية كأحد سبل القضاء على مسببات إعادة إنتاج الحروب وعوامل التفكك التي طالت تنخر الجسد اليمني منذ عقود طويلة.

وشدد على ضرورة أن تترافق الدعوة للسلام مع الدعوة لمؤتمر دولي لإعمار اليمن وإنجاز المسارين في وقت واحد لأن للسلام متطلبات اقتصادية ملحة تنتشل اليمنيين من وهدة الجوع والفقر وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وطالب البيان على أولوية إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وتعويضهم وإعادة تأهيلهم من كل الأطراف واقفال كافة السجون والمعتقلات.