أدانت نقابة المعلمين اليمنيين، أوامر الإعدام الحوثية بحق عدداً من منتسبيها التربوييين، ورفضها للمحاكمات الهزلية والممارسات الإجرامية كونها مخالفة للنظم والقوانين. 

وقالت النقابة في بيان لها، الثلاثاء إنها: "تابعت المحاكمة الهزلية على عدد من المعلمين والتربويين من قبل ما تسمي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة فاقدة الشرعية في حق عدد من المعلمين والتربويين من عدد من المحافظات كمحافظة صعدة، والمحويت، وغيرهما من المحافظات التي ينتمي اليها هؤلاء المعلمون الأبرياء". 

وأكدت النقابة في بيانها، أن المعلمين المختطفين تمت محاكمتهم بتهم كيدية مختلفة، ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأوضحت أن "المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بأمانة العاصمة أصدرت في 7ديسمبر 2022م أوامر بحق (32) معلماً من أبناء محافظة صعدة قضت تلك الأوامر بإعدام (16) معلماً وسجن (13) آخرين لفترات من (10 إلى 15) سنة بتهم كيدية كاذبة وملفقة، من بينها ما تسمى المحكمة بـ(اعانة العدوان) في اشارة للتحالف. 

ولفتت نقابة المعلمين في بيانها، إلى أن ذات المحكمة غير الشرعية أصدرت في 31 ديسمبر 2022م  أوامر بإعدام (6) من المعلمين الأبرياء في محافظة المحويت بتهم كيدية ملفقة وكاذبة. 

ودعت النقابة في بيانها "كافة المعلمين والمعلمات الى الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب زملائهم بكل الوسائل المشروعة".  

وناشدت المجلس الرئاسي وكل القوى السياسية  الحية والمنظمات الحقوقية والنقابات الفئوية والمهنية والعمالية ووسائل الإعلام الحرة بأنواعها إلى إدانة هذه الجرائم الشنعاء ضد معلمين مسالمين يحملون الأقلام ومشاعل العلم والمعرفة لإنارة دروب الإنسانية.

كما ناشدت النقابة "كافة المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للتربية والعلوم اليونسكو، ومنظمة اليونيسف، ومجلس حقوق الإنسان وكل دعاة الحرية والإنسانية للضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عنما وصفته بـ"المهزلة". 

كما دعت محاميي الدفاع عن المعلمين وأهاليهم إلى تقديم الإستئناف وعدم اليأس.