قدرت دراسة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 21.6 مليون شخص، أي 66٪ من سكان اليمن، سيحتاجون لمساعدات إنسانية في العام الجديد 2023. حيث عزت الدراسة العوامل الرئيسية وراء هذه الأرقام إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية. 

وتناولت الدارسة وأصدرتها الهيئات العاملة في مجال العون الإنساني باليمن، الاحتياجات الإنسانية لعام 2023، يشمل ذلك حوالي 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية، و20.2 مليون شخص ممن يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، إضافة ل15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية.  

وأشارت الدراسة إلى أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين، حيث يتوفر عدد قليل جدًا من الخدمات.  

وقالت بأنه بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع باليمن، يعاني ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.  

وبشكل عام، يقدر أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023. وهذا يشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، حيث تؤدي القضايا القانونية والمدنية أيضًا إلى استمرار الحرمان ومخاطر الحماية، مثل نقص أو فقدان الوثائق المدنية، مما يقوض الناس ويمنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.

الدراسة حذرت من أن الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 لايزال قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات.  بالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.