دعت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن قمع حرية الإعلام، في مناطق سيطرتها، وإنهاء محاكمة الصحفيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجونها، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة منهم.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الثلاثاء: "ندعو جماعة الحوثيين إلى إلى إنهاء هجومها على حرية الإعلام، واحترام وحماية الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، والسماح للناس بالتعبير السلمي عن آرائهم، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل بحرية دون أي ترهيب أو مضايقة أو خوف من الانتقام".

وطالب البيان جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن سُجنوا بشكل غير قانوني لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة، "الذين يواجهون الإعدام بعد محاكمة بالغة الجور، وضمان الإفراج الفوري عنهم. كما يجب عليهم إنهاء قيودهم التعسفية على حرية التعبير للمحطات الإذاعية من خلال التهديد بإغلاقها والتحكم بروايتها، حيث أغلقت 6 إذاعات في يناير 2022".

وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الحوثيين تواصل استخدام الأساليب القمعية لقمع حرية التعبير وإسكات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث وثقت خلال السبع سنوات الماضية "75 حالة على الأقل لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وآخرين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري والمحاكمات الجائرة مع اللجوء إلى عقوبة الإعدام، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية بما في ذلك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمعتقد".

كما فحصت المنظمة حالات لصحفيين مسجونين تعرضوا لانتهاكات متعلقة بالاحتجاز ومحاكمات جائرة بين عامي 2015 و2022، حيث أظهر الفحص "أن الحوثيين يواصلون استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والحديدة لمقاضاة الصحفيين، والتي أصدرت أحكاما قاسية تصل إلى 8 سنوات على ثلاثة صحفيين، والإعدام لأربعة آخرين، بعد محاكمات بالغة الجور بتهم ملفقة تتعلق بعملهم، ووفق اعترافات قسرية منتزعة تحت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة".

وأوضح البيان بأن الصحفيين المعتقلين في جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء والحديدة ومعسكر الأمن المركزي في مدينة صنعاء تعرضوا أثناء الاستجواب وطوال فترة احتجازهم لصنوف من المعاملة السيئة كالتعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وغيرها من المعاملات اللاإنسانية.