ناقش مجلس القيادة الرئاسي، السبت، الإجراءات الحكومية المقترحة لمعاقبة قيادات الميليشيا الحوثية والكينات التابعة لها و الأفراد المنخرطين في شبكات تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس افتراضيا برئاسة الدكتور رشاد العليمي وحضور رئيس الوزراء، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

واستمع المجلس في الاجتماع من رئيس الحكومية "إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية".

واطلع المجلس على عدد من الاجراءات والاصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.

وكان مجلس الدفاع الوطني، أصدر في أكتوبر الماضي، قرارا بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وقالت الحكومة بشكل متكرر أنها أقرت إجراءات تنفيذية للقرار، لكن لم تتخذ أي إجراءات بشكل عملي على أرض الواقع حتى اليوم.