وصفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (غير حكومية)، وثيقة "مدونة السلوك الوظيفي" التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بأنها تشرعن لثقافة العبودية والاسترقاق وتكرس للاتجار بالبشر.

وقالت في بيان لها، إنها "تتابع بقلق كبير، ما أعدته مليشيات الحوثي وثيقة تحت مسمى "مدونة السلوك الوظيفي" والتي اتضح من خلال الاطلاع عليها ومراجعتها وفحص بنودها، أنها امتداد لمشروعهم الكهنوتي العنصري الخارج من أقبية الجهل والتخلف".

وأضافت: إن ما يسمى "مدونة السلوك الوظيفي" تؤكد أن النظرة الاستعلائية السلالية ومحاولة استبعاد الآخرين هي فكر أصيل ومتجذر في مشروع مليشيا الحوثي".

وأوضحت المنظمة في بيان أن المدونة الحوثية "تكشف حقيقة مشروعها الطبقي المخالف للدين والأعراف والقيم والمواثيق الإنسانية، بما يحمل من تضليل كبير وتزوير وتجريف للهوية الوطنية".

وأكدت أن هذه الوثيقة الخطيرة "تمثل اعتداء صارخا على الحقوق والحريات والكرامة ومحاولة شرعنة ثقافة العبودية والاسترقاق الذي تمارسها تحت مسميات وشعارات مختلفة ولن تكون آخرها استهداف شريحة موظفي الدولة ومثقفيها وكوادرها بعد أن حرمتهم عمدا من رواتبهم ومستحقاتهم وأجبرتهم على العمل الجبري بدون رواتب قرابة خمس سنوات تحت مبررات ومسميات وأعذار واهية".

ولفتت إلى التعامل العنصري للمليشيا مع الموظفين الجدد الموالين لها من خلال دفع الامتيازات والحوافز والمرتبات والمكافآت التي تصرف لهم بشكل دوري ومنتظم في كافة المرافق وفق معايير سلالية مقيتة، ودون غيرهم من منتسبي القطاعات من أبناء الشعب اليمني.

وقالت "إن هذه المليشيا السلالية لم تكتف بحرمان شريحة الموظفين من مستحقاتهم ورواتبهم القانونية ووضع هذه الشريحة المهمة عرضة للفاقة والذل فقط؛ بل تمادت في إجرامها وتجبرها بوضع مدونة استعبادية مستبقة أي انفراجة في مسألة صرف الرواتب مستخدمة سلاح الجوع لترهيب أبناء الشعب اليمني وتساوم الموظفين بشكل رخيص وسافر بين الجوع والعبودية".

وأضافت: "ان ما تتضمنه تلك الوثيقة العنصرية من بنود تعد امتهان لكرامة الموظف وتعد على حقوقه الشرعية والقانونية والدستورية الذي كفلها له القانون والدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية الانسانية والتوقيع عليها يعد اقرارا وشرعنة لأشكال العبودية والاتجار بالبشر.

وختمت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بيانها بإدانة واستهجان ما تقوم به المليشيا الحوثية من سياسات للاستعباد والاسترقاق، والتمييز العنصري وما يترتب عليها من ممارسات تمس بحقوق المواطنين في مناطق سيطرتها، وطالبت المنظمات الدولية بإدانة هذه السياسات ووضع المليشيا في القوائم السوداء التي تمارس أسوأ أشكال الاستعباد والاسترقاق والتمييز العنصري والاتجار بالبشر.

ودعت المنظمة هيئات علماء المسلمين والمراكز الإسلامية لتحديد موقف واضح من تلك الخرافات المسيئة للدين الإسلامي، وطالبت مجلس النواب اليمني بإصدار تشريع يجرم مثل هذه الإدعاءات والممارسات القائمة عليها.

كما دعت كافة الحقوقيين واحرار العالم لممارسة الضغوط أمام الهيئات الدولية وعلى راسها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لإدراج نمط ما يسمى " الولاية " ضمن أنماط العبودية والإتجار بالبشر.