قالت منظمة مراسلون بلاحدود، إن الصحفي المحتجز في سجون المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتياً)، منذ السادس من أغسطس الماضي؛ يدفع ضريبة صراع إقليمي، داعية إلى سرعة إطلاق سراحه.

وقالت في بيان لها: "يقبع أحمد ماهر منذ 6 أغسطس/آب 2022 في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، حيث ظهر الصحفي بعد أيام قليلة من اعتقاله في مقطع فيديو «مُعترفاً» بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة، بينما بدت الكدمات جلية على جسده، وفي هذا الصدد، تدعم مراسلون بلا حدود دعوة أسرة أحمد ماهر إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الاتهامات وتبرئة الصحفي البالغ من العمر 25 عاماً".

وأضافت: "إن أحمد ماهر صحفي يدفع ثمن صراع إقليمي بين الأطراف المتناحرة، إذ يُعتبر مقطع الفيديو باعترافاته المفبركة مهزلة بكل معنى الكلمة، مكان أحمد ماهر ليس في السجن، وإذ تدعم مراسلون بلا حدود طلب عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، فإنها تطالب السلطات بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

وأشارت إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كان قد طلب فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وذلك بعد موجة التنديدات التي أعقبت بث فيديو اعتراف الصحفي.

وأضافت: "لكن عِوض أن يساهم ذلك في تحسين الوضع، تم نقل أحمد ماهر من مركز شرطة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على المحافظة الجنوبية، إلى سجن بير أحمد في عدن، إذ لم يعد يُسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الحين".

وأوضحت المنظمة الدولية "أن الرئيس (العليمي) يحاول فرض نفسه كسلطة رسمية في اليمن، إلا أن القرارات الحقيقية تُتخذ خارج حدود البلاد، التي تشهد منذ سنوات واحداً من أعنف الصراعات في الشرق الأوسط"، حد وصفها.

وكان أحمد ماهر قد اختُطف مع شقيقه في عدن بتاريخ 6 أغسطس/آب 2022 على أيدي مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، الذي يسيطر على هذه المحافظة الواقعة جنوب البلاد، حيث وُجهت له تهمة التورط في "قضايا زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وهو ما ينفيه أقاربه جملة وتفصيلاً.