أعلن مجلس الدفاع الوطني، أصدر القرار رقم (1) لسنة 2022 تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، "منظمة إرهابية"، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإنه بموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، السبت للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع عقد بحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة".

واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الاحاطات والتقارير والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وقالت الوكالة، إن "المجلس اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في بلادنا".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

وحذر المجلس الدفاع الوطني من أن هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.