شددت المملكة العربية السعودية، على ضرورة تصنيف مجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، لرفضها كل جهود إحلال السلام بما فيها مقترحات المبعوث الأممي لتمديد الهُدنة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم حول الأوضاع في (اليمن)، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، حسب وكالة (واس) السعودية.

وأكد الواصل في كلمته أن المملكة ستستمر في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها في حال عادت المليشيات الحوثية إلى مهاجمة أراضيها مجدداً، ولن تألوا جهدا في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها.

وقال: شهدنا جميعا ما أعلنت عنه مليشيا الحوثي الانقلابية في الثاني من أكتوبر الماضي عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن، وكان ذلك الرفض غير مفاجئ لمن يعرف طبيعة هذه المليشيا الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الايدلوجية المتطرفة فوق كل اعتبار.

وأوضح أنه لأول مرةٍ يصدر مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، يحمل جماعة الحوثي بكل وضوح مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة، ويطالب الحوثي بوقف العمليات الاستفزازية والعسكرية في المنطقة واليمن والبحر الأحمر، ويدعوها إلى العودة إلى طاولة الحوار.

ولفت السفير الواصل إلى أن ممارسة المليشيات الحوثية المتطرفة ورفضها للمقترحات التي قدمها المبعوث الخاص الهادفة لتمديد الهدنة ليست سوى مرحلة من المراحل المظلمة التي بدأت في عام 2014م عندما قادت تلك المليشيات انقلابا على الحكومة الشرعية، منذ ذلك التاريخ واليمن والمنطقة بأسرها تعاني من الممارسات الإرهابية لتلك المليشيات.

وأضاف: أود أن أطرح بعض التساؤلات حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل جماعة الحوثي، ما الذي يحمل هذه الجماعة التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في (المحافظة على وقف العمليات العسكرية، والموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، وفتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للمليشيات لأغراض إنسانية).

وأكد أن من يرفض تلك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر) التي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، ويستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرب الأسلحة غير المشروعة ويستولي على المساعدات الإنسانية ليدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، ويستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقاً ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، وهي باختصار جماعة إرهابية وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2624.

وتابع القول: رغم أن مقترحات تمديد الهدنة فيها انحياز بشكل ما أو بآخر للمليشيات الحوثية إلا أن المجلس الرئاسي اليمني وافق عليها من أجل مصلحة الشعب اليمني، وقد بارك المجتمع الدولي تلك الخطوة، ودعمت حكومة بلادي جهود المبعوث غروندبرغ لرعاية الهدنة بجانب الدول الشقيقة وأعضاء التحالف والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأردف: ينبغي أن نتذكر أن المليشيات الحوثية خرقت الهدنة السابقة عدة مرات.

وشدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير الواصل، في ختام الكلمة، على أنه وبعد استنفاذ الجهود ورفض المليشيات الحوثية كافة الحلول الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإصرارها على عدم الاستجابة للأصوات التي تنشد السلام والاستقرار لليمن، يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً أن يعيد النظر في تلك الجماعة المتطرفة التي تختطف مستقبل اليمن بأسره، مؤكداً أنه حان الوقت بأن يتم تصنيف تلك المليشيا الحوثية كمجموعة إرهابية، وأن يتم مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.