أعلن مسؤول حكومي عن افتقاد الحكومة الجديدة للموارد المالية لتنفيذ برنامج عملها، الذي أقرته مؤخرًا، وسط عجز تام عن حصولها على أي منحة مالية من الدول الراعية لاتفاق الرياض، نظرا للشروط التي تم وضعها من قبلهم والخاصة بتنفيذ بنوده.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصدر قوله إن "الحكومة تفتقد للموارد المالية الكافية لتنفيذ برنامج عملها الذي أقرته الأسبوع الماضي"، مشيرًا إلى أن "البرنامج أساساً يحتاج قبل تنفيذه إلى إقراره من قبل مجلس النواب، الذي يلاقي صعوبة بالغة في التئامه في العاصمة المؤقتة".

ولفت المصدر إلى أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة تتمثل في طلب قروض تمويلية من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، مقابل ضمانات بإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال وتخصيص جزء من عائداتها لتسديد هذه القروض على دفعات ولفترات مزمنة.