طالبتا منظمة سام لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة، الجمعة،في بيان مشترك، رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي، ومجلس الرئاسة بالتوجيه بإطلاق كافة المحتجزين، لدى قوات الانتقالي، بشكل عاجل، والعمل من أجل الكشف عن المختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة.

ودعت المنظمتين مجلس الرئاسة إلى التحقيق في صحة ما ورد في تقارير حقوقية من بينها أممية عن وقائع متعلقة بإنشاء سجون غير قانونية في كل من عدن، وأبين،  ولحج وحضرموت، ونقل معتقلين الى خارج حدود الجمهورية اليمنية.

وطالب البيان المشترك، مجلس الرئاسة بتشكيل لجنة خاصة، ودائمة للتحقيق في أوضاع السجون والمعتقلين لدى قوات المجلس الانتقالي، والقوات الأخرى في المناطق الحكومية، وحصر أسماء المعتقلين والمختفين، ومعرفة أوضاع عائلاتهم.

وأكد على أهمية التنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، من أجل إطلاق سراح كافة الأشخاص اليمنيين، الذين تم اعتقالهم في السجون التابعة لهما، في الداخل والخارج.

كما أكد على أهمية تفعيل الآليات الوطنية القضائية، من أجل تقديم الأشخاص الذين ثبت تورطهم في أعمال الاعتقال، والاختفاء والمعاملة القاسية للمحاكمة العادلة، وتمكين الضحايا، وحمايتهم من أجل ممارسة التقاضي العادل.

وشدد البيان، على ضرورة التحرك الجدي من أجل إطلاق سراح المحتجزين، والكشف عن المخفيين قسرا لدى قوات المجلس الانتقالي وتعزيز حماية المدنيين والتحقيق فيما ورد في تقرير "الوحدة الخاصة".