كشف تقرير حقوقي، الثلاثاء، توثيق أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال سنوات الحرب.

جاء ذلك في تقرير أعلنته المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت "(2002) حالات اختفاء قسري في سجون الحوثيين بينهم (125) طفل و(1861) رجل و(16) نساء".

ووفقا للمنظمة فقد "احتوت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة، حيث يعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة بدون أوامر قضائية".

وأكدت المنظمة في تقريرها أن "الحوثيين يديرون (639) سجنا منها (230) سجناً رسمياً و(298) سرياً، إضافة إلى استحداث (111) سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة تأتي امانة العاصمة في المرتبة الأولى بواقع (110) موقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة اب بـ (91) موقع ثم محافظة الحديدة بـ (78) موقع كما توزعت البقية على بقية المحافظات".

وتوزعت العديد من السجون التابعة لمليشيات الحوثي في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية الازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن "الأوضاع الصحية السيئة التي تعاني منها سجون الحوثي، خطراً كبيراً على المعتقلين خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة كالأمراض الصدرية وأمراض الدم، وبرزت كذلك أمراض أخرى خطيرة داخل السجون كالتهاب الكبد المناعي وأمراض الكلى والالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب وغيرها من الأمراض السارية والمعدية".

ودعت المنظمة الأمم المتحدة الى "ايفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة لإجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن".

وطالبت بـ"التحرك العاجل والسريع للضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارس في سجونها وما يترتب قبل ذلك من اعتقالات واخفاء قسري، وإلزامها بالأفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين لاسيما المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان".

وشددت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين على ضرورة "الحد من ضحايا التعذيب والموت جراء التعذيب من خلال العمل على فرض رقابة حقيقية على السجون والمعتقلات في اليمن وخصوصاً التابعة للحوثيين، والتحقيق الجاد والشفاف في قضايا القتل تحت التعذيب وفي حالات الوفاة بعد الإفراج من السجون والمعتقلات بفترة وجيزة، وذلك إنصافاً للضحايا وضمان عدم إفلات المتسببين عن تلك الانتهاكات من العقاب".