قال نادي القضاة الجنوبي أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية مخالفاً للقوانين.

وأضاف النادي أن القرار لم يأتي عبر إقتراح من رئيس مجلس القضاء وبعد موافقة أعضاء المجلس عليه كما تنص المادة (60) من قانون السلطة القضائية.

ونوّه النادي أن القرار مخالف للقوانين من جهة أخرى حيث والموساي لم يصعد من المؤسسة القضائية، وأنه جاء من المؤسسة الأمنية.

وعلى ضوء ذلك اعتبر النادي أن قرار الرئيس بتعيين أحمد صالح الموساي نائباً عاماً مخالفة صريحة للمواد 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160، من الدستور وتعديلاته.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وواجباته في الإعتراض والتصدي للقرار المخالف للقوانين.

وهدد النادي أنه مالم يقوم المجلس الأعلى للقضاء بدوره فإنه سيقوم بإتخاذ موقف حاسم ومسؤول إزاء ذلك.