طالبت "نقابة المعلمين اليمنيين"، مجلس القيادة الرئاسي، برفع رواتب المعلمين بما يتماشى مع الوضع المعيشي في البلاد، وصرف جميع المرتبات السابقة، ملوحة ببرنامج تصعيدي حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقالت النقابة في بيان لها إنها "تتابع باهتمام وقلق بالغين الوضع الكارثي الذي وصل اليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في المحافظات المحررة ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".

وأشار البيان الى أن "الرواتب التي يتم صرفها للمعلمين، لم تعد تكفي لأدني احتياجهم بل لا يكاد يوفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الأساسية".

ودعا البيان إلى "رفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة اضعاف المرتب الحالي نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية"، كما دعا إلى "صرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة بن دغر السابقة".

وشدد البيان على ضرورة "صرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين وكذلك النازحين الذين لم تستكمل اوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة".

كما شدد على ضرورة "صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الاجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام ٢٠١٤م"، داعياً الى "منح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين افراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب اضافي للمكرمين وبما نسبته 5٪ من منسوبي وزارة التربية وفق قانون المعلم".

ودعا البيان النقابي المعلمين والتربويين إلى "التأهب التام لأي تصعيد في كافة المحافظات على امتداد التراب الوطني بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية فذلك حق للمجتمع الذي يمر بظروف صعبة وغاية في التعقيد فلا يجوز حرمانه من حقه في تعليم وتربية ابنائه ومالم تستجيب الحكومة فسنضطر الى التصعيد بكل الوسائل المكفولة قانونا".

وناشدت نقابة المعلمين المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى رأسها الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن والمجتمع الدولي "القيام بواجبهم الانساني والقانوني تجاه المعلمين والتربويين، وفق القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول والخاصة بحقوق الانسان"، مطالبة بـ "إلزام الحوثي بصرف المرتبات باعتباره سلطة أمر واقع بحكم سلطته، حيث ضاق الحال بالمعلمين والمعلمات الملزمين بأداء واجبهم دون مقابل وهذا أكبر انتهاك لحقوق الانسان".