أعلن اتحاد قضاة اليمن رفضه وبشكل قاطع، تعطيل المحاكم ومؤسسات القضاء من قبل مايُسمى "نادي القُضاة الجنوبي"، بغية ماسماه "الحصول على مكاسب شخصية وفئوية".

ودعا الاتحاد في بيان إلى تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بما يضمن لهم العيش الكريم ومنحهم التأمين الصحي اللازم والحماية للمقرات القضائية والقضاة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والضرورية لأداء العمل القضائي.

وطالب البيان المجلس الرئاسي بالعمل "على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل لكافة شرائح القضاة ومن مختلف محافظات الجمهورية مع مراعاة أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث الأزمة القضائية وتعطيل العمل وإغلاق المقرات القضائية وجر القضاة إلى مربع السياسة والحزبية والمناطقية".

وأكد الاتحاد رفضه وبشكل قاطع  "الإضرار بالمواطنين وجمهور المتقاضين عن طريق الإضراب أو إغلاق المقرات وتعطيل العمل ومنع المواطنين من حق التقاضي المكفول لهم قانونا واستخدام تلك الوسائل بغية الحصول على مكاسب شخصية أو فئوية".

ودعا البيان كافة القضاة والمكونات القضائية الى توحيد صفوفها والعمل على ما من شأنه الرفع من مكانة القضاء وهيبته واستقلاله باعتبار القضاء رسالة وليس وظيفة ونثني على القضاة الذين لم ينجروا وراء دعوات الإضراب، مقدمين مصلحة المواطن فوق ما اعتبار.

وجاء البيان تعليقا على دعوات "نادي القضاة الجنوبي" الموالي للانتقالي، والذي دعا فيه للإضراب الكامل في المحاكم والنيابات مطالبا بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، وتعزيز ميزانية السلطة القضائية.