نددت منظمات حقوقية يمنية، بالحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على سكان قرية "خُبزة" بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات (جنيف)، إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حصارها المفروض على قرية "خبزة" إحدى قرى مديريات "القريشية" بلاد قيفة برداع محافظة البيضاء التابعة لقبائل "آل محن يزيد" والتي يقطنها حوالي 1800 نسمة.

وشددت المنظمة على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق قرية "الخبزة" تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، مؤكدة على أن تعمد استهداف المدنيين بالهجمات الصاروخية والهجوم المسلح يُرتب المسئولية الجنائية ضد الجماعة ويستوجب تحركًا حقيقيًا لوقف انتهاك المليشيات المسلحة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي من أجل ضمان تحقيق المطالب الحقوقية برفع الحصار عن القرية والسماح للسكان بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود، وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي ستضمن وقف ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية على يد تلك الجماعات المسلحة.

من جهته أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحصار الخانق والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة التي تنفذها ميليشيات جماعة الحوثي على قرية خبزة في مديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء، سعياً لاقتحامها، وما يتضمنه ذلك الحصار من اعتداء على المدنيين ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية إليهم، ومنع إسعاف المصابين.

وقال المركز إنه علم من مصادر ميدانية في القرية والمديرية أن طفلة توفيت بعد إصابتها بحادث عرضي منذ أسبوع، وعدم تمكن أقاربها من إسعافها بسبب الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي، والتي تستهدف بهجماتها كامل منازل القرية بما فيها من مدنيين بشكل عشوائي ودون تمييز.

وأضاف: كما تطال نيران مدفعية وقناصة الميليشيا آبار المياه في محاولة لردمها أو منع الأهالي من الوصول إليها، وجميع هذه الممارسات توفر الفرصة لحدوث إبادة جماعية، وتأتي على خلفية مزاعم وادعاءات جماعة الحوثي بوقوف أهالي القرية خلف عملية استهداف نقطة تفتيش تابعة للجماعة في منطقة قريبة، في حين ينفي أهالي القرية تلك المزاعم، ويؤكدون أن هذه الهجمات ليست سوى أعمال انتقامية على خلفية مواجهات سابقة تعود إلى العام 2014

وحذّر المركز الأمريكي للعدالة من أن هذه الأعمال العدائية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في القرية؛ فإنه يؤكد أنها تنسف الهدنة المعلنة في اليمن برعاية أممية، وتقوض كل جهود المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للأزمة في اليمن، ويعدها المركز انتهاكا خطيرا للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين

وطالب المركز بوقف هذه الهجمات وفك الحصار دون قيد أو شرط، ويدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية لإجبار جماعة الحوثي على وقفٍ شامل لكل تلك الأعمال، وعدم التعرض للقرية وأهاليها، والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأدانت منظمة ميون الحصار الحوثي والحملة العسكرية على القرية، وقالت في بيان، إن استمرار الأرتال الحوثية المدججة بالأسلحة الثقيلة في حصار المدنيين ومنع دخول المواد الغذائية أو خروج العائلات من القرية وامتهان كرامة النساء في النقاط المنصوبة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمجتمع الدولي لتدارك هذا الوضع المأساوي بممارسة ضغوط بناءة وعاجلة تفضي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحملة.