حثت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي، على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيّين داخل السجون في مناطق نفوذ سيطرة الحكومة الشرعية.

ودعت المنظمة  المجلس للعمل على ووقف كافة الانتهاكات غير القانونية، من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدة توثيقها مخالفات لبعض جنود "للحكومة الشرعية" للقواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي.. داعية قيادة المجلس إلى "التحرك العاجل لوقف تلك الممارسات والوقوف على من قام بتلك الانتهاكات وتقديمه للعدالة نظير ما اقترفه من تجاوزات غير مبررة".

وشددت (سام) على ضرورة "إنهاء كافة الانتهاكات التي مورست وتُمارس بحق المدنيين وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لأعضاء في المجلس الرئاسي الحالي في كلٍ من عدن والساحل الغربي ومأرب وحضرموت".

ودعت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي للعمل على إطلاق سراح الأشخاص الذين لم يثبت بحقهم أي مخالفة قانونية بشكل عاجل ودون اشتراطات، وتقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من مقتضيات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون اليمني والدولي على حد سواء.

كما دعت (سام) إلى تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد وإغلاق كافة المعتقلات خارج القضاء.

وحسب التقارير الحقوقية يتواجد حاليا (73) معتقلا لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، و(18) معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم امرأة، و(5) معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.