اتهم مدير فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة، أنور العامري، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحوثيين في ملف الناقلة صافر.

ونفى "وجود تحركات جدية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقضاء على هذا التهديد على الملاحة الدولية"، موضحا أن "الخطوات التي طالبت بها الأمم المتحدة في خطتها الأخيرة للمعالجة طويلة جداً"، حسب وكالة الأناضول.

واتهم المسؤول الحكومي الأمم المتحدة بـ"التواطؤ مع الحوثيين الذين يحاولون استخدام الناقلة كرهينة وملف ابتزاز سياسي".

ولفت إلى أن "الحوثيين تركوا صافر بهذا الحال من أجل اتخاذها كقنبلة موقوتة وتفجيرها في حال معاودة القوات الحكومية عملياتها لاستكمال السيطرة على محافظة الحديدة".

كما اتهم المتحدث: "الحوثيين بمحاولة الضغط للحصول على مبالغ مالية وتحقيق مكاسب سياسية من ملف صافر"، مشددا على "ضرورة نقل الخزان من مكانه إذا كانت هناك رغبة أممية حقيقة لإنهاء المشكلة".

وأضاف: "بدلا من جلب سفينة أخرى إلى جانب صافر لتصبح رهينتين بيد الحوثيين، الأصل أن يتم سحب صافر إلى مكان آمن وإحضار السفينة البديلة".

ومطلع الشهر الجاري أعلن المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، خلال حديث مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، موافقة أطراف النزاع اليمني على خطة تستهدف التصدي لمخاطر ناقلة النفط "صافر"، الراسية أمام سواحل مدينة الحديدة غربي البلاد.

وتتضمن الخطة، وفق جريسلي، "تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للناقلة خلال فترة مستهدفة مدتها 18 شهرا".

وأضاف: "ثم سيتم تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 شهور من قبل شركة إنقاذ عالمية بهدف القضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية على بعد 60 كلم شمال ميناء الحديدة (مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين)، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب، ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها المقدرة بـ 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.