أعلنت الأمم المتحدة موافقة أطراف النزاع اليمني،على خطة تستهدف التصدي لمخاطر ناقلة النفط "صافر"، الراسية أمام سواحل مدينة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، عقده المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال جريسلي: "لدينا خطة منسقة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من الناقلة".

وأشار أن فريقه عمل بجد مع الأطراف خلال الأشهر الستة الماضية "لنزع فتيل ما كان يسمى بحق قنبلة موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني".

وتتضمن الخطة، وفق جريسلي، "تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للناقلة خلال فترة مستهدفة مدتها 18 شهرا".

وأضاف: "ثم سيتم تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 شهور من قبل شركة إنقاذ عالمية بهدف القضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة".

وأوضح جريسلي أن "الناقلة غير قابلة للإصلاح، وقد يؤدي حدوث تسرب كبير إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني".

وتابع: "كما أن التأثير البيئي سيكون شديدا، وتقدر تكاليف التنظيف وحدها بـ20 مليار دولار أمريكي، وهذا لا يحسب تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطل الشحن عبر مضيق باب المندب".

وكشف المسؤول الأممي أنه سيتوجه في الأسبوع المقبل إلى عدة عواصم في منطقة الخليج العربي "لمناقشة الخطة وطلب الدعم".

وأشار إلى أن "هولندا التي تعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستنظم حدثًا لإعلان التبرعات في الأسابيع المقبلة".

و"صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة (خاضع لسيطرة الحوثيين)، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".