كشف المركز الأمريكي للعدالة، عن نهب مليشيا الحوثي الإيرانية على 60 منزلاً لمعارضي الانقلاب في محافظتي المحويت وذمار.

وقال المركز إن مليشيا الحوثي عبر الحارس القضائي استولت على 30 منزلا في محافظة المحويت في مارس الجاري، واستولت على عدد مماثل في محافظة ذمار جنوب صنعاء في الفترة ذاتها وعدد آخر من المنازل والممتلكات التجارية في مدن أخرى.

وأضاف إنه يتابع باستنكار شديد الحملة التي تنفذها جماعة الحوثي لمصادرة ونهب أملاك المواطنين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ويستنكر تبرير هذه الأعمال بوصف أصحاب هذه الأملاك بالخونة، في إجراءات تفتقد للمشروعية، وتعدّ انتهاكا خطيرا لحق الملكية، وتعميقاً للشرخ الاجتماعي الذي تحدثه مثل هذه الاعمال ، وهي إجراءات تتعدى خصومها السياسيين إلى أقاربهم وجيرانهم ومن يمت لهم بأية صلة.

وقال المركز إنه يعتبر ما قامت به المليشيا استكمالا لمسلسل النهب والمصادرة الذي تنفذه الجماعة ضد العديد من رجال الأعمال والجهات والأحزاب بناء على قرارات تفتقر للمشروعية، وإجراءات تعسفية الغرض منها تقوية المركز المالي والاقتصادي لجماعة الحوثي، ودعم مجهودها الحربي، وإضعاف خصومها وإرهاب كافة المواطنين والقوى الاجتماعية والسياسية عن اتخاذ أي موقف معارض للجماعة وفق وصف البيان.

وحذر المركز من أن هذه الإجراءات الحوثية تأتي للتأكيد عن نوايا جماعة الحوثي الاستمرار في سيطرتها ونفوذها، وعدم تقديم أي تنازلات من شأنها تحقيق السلام والاستقرار، و إثارة للفتن المجتمعية، وإلحاق الضرر بالأمن الأهلي، والتعايش السلمي بين المواطنين.

وطالب المركز المجتمع الدولي وفريق الخبراء الأممي النظر في هذه الإجراءات والممارسات، والتعامل معها بجدية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، ووقف سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان بكل تصنيفاتها.