رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار مجلس الأمن (2624) بتصنيف مليشيا الحوثي (منظمة إرهابية) وتوسيع العقوبات عليها.

وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. 

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.. مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام. 

وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. 

من جانبها رحبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن اليوم قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم"، حسب وكالة وام.

ونقلت عن نسيبة، قولها إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن"، داعية لوقف الهجمات الحوثية والعودة لطاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، إنها "ترحب بإصدار مجلس الأمن قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية".

وأضافت: "كما رحبت بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الخارجية السعودية عن تطلعها في أن "يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، مؤكدة تمسكها بالحل السياسي للأزمة اليمينة.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

 كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.