اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين، قرارا بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي حتى 28 فبراير/شباط 2023، مع توسيعها، وتصنيفها "جماعة إرهابية" للمرة الأولى منذ بدء النزاع.

ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.

وصوت لصالح القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت 4 دول عن التصويت وهي أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج.

وأدان القرار"الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات".

وصنف القرار الصادر تحت رقم "2624" جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار، الإثنين.

فيما تضمن قرار الإثنين تأكيدا جديدا على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف" وذلك بناءً على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه".