طالبت منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، السبت، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193، بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية نظراً لما يمثله نهج المليشيات التابعة لهذه الجماعة من خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والامن الدوليين .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه سلطات الحكومة الشرعية للانعقاد لتصنيف الجماعة.

وقال بيان صادر عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، إن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على جماعة الحوثي الإرهابية بوقف جرائمها وتجفيف منابع دعمها، ويسهم بتعزيز فرص السلام وايصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها.

وأضاف: "نتابع بقلق بالغ جرائم جماعة الحوثي التي ترتكبها عمداً وبشكل يومي عن طريق قصف الاعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطيران المسير وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم- التي ترتقي إلى جرائم حرب- ضمير المجتمع الدولي، المُطالَب اليوم بوقفها بقرارات تضمن عدم تكرارها في المستقبل" .

في السياق، كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، عن تحضيرات تجرى لعقد جلسة جديدة للبرلمان اليمني، مرجعاً عدم تصنيف الحكومة مليشيا الحوثية منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات.

وأكد الوزير، في حوار مع صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، أن الترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا، تجري على قدم وساق.

وأوضح أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.

واتهم الوزير عرمان مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا، مؤكداً أن المليشيا الحوثية لم تتوقف يوماً واحداً عن انتهاك حقوق المدنيين.

وأشار إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبيناً أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى.