نفذت مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، الجمعة، عملية اعدام خارج القانون في ساحة عامة وأمام جمع غفير من المواطنين بحق متهم بقتل تاجر من أبناء مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الانتقالي بمديرية لودر ألقت القبض على متهم بقتل تاجر يُدعى "جلود عبدالله ناصر الجوفي"، ووثقت عمليات تنكيل وتعذيب بحقه وبثته على وسائل التواصل، قبل أن تقوم بإعدامه خارج عن القانون، أمس الجمعة.

بدورها أدانت إدارة أمن أبين، الحادثة متعهدة بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في الحادثة الدخيلة على المجتمع  والمخالفة للعُرف والقانون.

وقالت في بيان وصل "وطني بوست" نسخة منه، "لقدّ تابعنا الأحداث منذُ أيام في لودر بشأن مقتل المغدور به "جلود عبدالله ناصر الجوفي". 

وأضاف أنهُ تم تسليم المجرمين بالجريمة للحزام الأمني في لودر لكون الجريمة كانت بالقرب منه (...)؛ لكننا "ناسف أن قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر تصرفت بشكل مليشياوي إجرامي قبيح أثناء التحقيق مع المتهم وما حدث يعتبر بصمة عار في جبين من يدعم هذه العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون". 

وأردف البيان: "نؤكد للجميع أن ما أقدمو عليه عارٍ وجرمٍ كبيرٍ بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية المختصة لتقوم بعملها الحقيقي والطبيعي والمسؤول بالتحقيق مع المتهمين ومحاسبتهم حسب القانون". 

ومضى قائلا:"بصفتنا الرسمية الحكومية في محافظة أبين ندين وبشدة كل ماحدث من جرائم وأعمال غير قانونية من قبل قوات أو مواطنين.. ونؤكد أنه سيتم إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني". 

وأفاد البيان بأن قوات حزام لودر لم تقم بتسليم المتهم بقضية القتل والسرقة (الهندي)، لإدارة أمن محافظة أبين لاستكمال الإجراءات القانونية وأصرت على رفض التوجيهات الصادرة منا وقاموا بنشر مقاطع فيديو من داخل مقر الحزام الأمني للمتهم.. في مشهد "يدل أن هنالك خلل كبير في هذه القوات وإجرام موثق ويجب إيقافه ومحاسبة أصحابه".

وأضاف: "تمت جريمة الإعدام رميا بالرصاص من قبل ابن شقيق المجني عليه جلود الجوفي".

ولفتت إدارة أمن أبين، إلى أن هذا الموقف ليس دفاع عن المتهم المتورط في أعمال وجرائم خارجة عن القانون.

وأكدت إدارة أمن المحافظة وقوفها إلى المطالب المشروعة في القصاص من المتهمين بقضية المجني عليه عبر الأجهزة القضائية المختصة بذلك، "في إطار القانون ممثلاً بالقضاء فهو المرجع الأول، وليس عبر فتاوي شبيهه بفتاوي الإرهاب الخارجة عن القانون".

وشددت على أن هذه التصرفات والجرائم مرفوضة رفضًا تامًا ولن نقبل بها في محافظة أبين وسوف يحاسب من أفتى بهذه القضية وهو ليس من اختصاصه إصدار مثل هذا الأحكام بل هو عمل الأجهزة القضائية المختصة فقط. 

في السياق، تظاهر العشرات من أبناء مديرية نصاب في محافظ شبوة صباح اليوم السبت تنديدا بجريمة الإعدام التي نفذتها مليشيات الحزام الأمني يوم امس الجمعة خارج نطاق القانون، في مديرية لودر بمحافظة أبين. 

وعبّر المشاركون في المسيرة عن استيائهم من طريقة الإعدام البشعة التي نفذتها تلك المليشيات بحق أحد ابناء المديرية والتمثيل بجثته ودون أمر قضائي. 

وطالب المتظاهرون بالتحقيق في الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم تقديم مرتكبي تلك الجريمة الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.