أكد تقرير أممي حديث أن الحوثيين استمروا في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد.

وأشار التقرير السنوي الذي قدمته مجموعة خبراء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ونشر السبت 29 يناير 2022 إلى جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لسلطات المليشيات الحوثية في صنعاء تقع ضمن تعريف انتهاكات حظر الأسلحة.

وبين التقرير أن مليشيات الحوثيين مستمرة في انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على اليمن، بالإضافة إلى استمرار تجنيدها للأطفال.

وتطرق التقرير الذي جاء في 300 صفحة، إلى أنه "تمّ تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين".

وغالباً ما تتهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية، إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن دعمها لهم سياسي فقط.

ووفقاً للتقرير "لا يزال تزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مستمراً من طريق البرّ، من قبل أفراد وكيانات مقرّها عُمان". 

وذكّر تقرير الأمم المتحدة أن الدولة الأخرى التي تُحافظ على قنوات الاتصال الرسمية مع الحوثيين هي سلطنة عُمان المُحاذية لليمن.

وأشار التقرير إلى أن إلقاء العبوات الناسفة في البحر مباشرة من مناطق سيطرة الحوثيين "ازداد بشكل كبير" خلال العام الماضي.

وأوصى الخبراء "أطراف النزاع" بـ"الامتناع عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال"، معربين عن "نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال".

وشمل التقرير أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.. مبيناً أن لدى الخبراء قائمة بـ 1406 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020.

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضربات الجوية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية لاتزال تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين في الحرب في اليمن منذ سبع سنوات.

وبحسب التقرير فإن الحوثيين واصلوا شن هجماتهم الجوية والبحرية على المملكة العربية السعودية بواسطة مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ الانسيابية، علماً بأنهم استخدموا في البحر الأحمر أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً لشن هجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالمملكة العربية السعودية، وفي بعض الأحيان على سفن تبعد أكثر من ألف كيلومتر من الشواطئ اليمنية. 

وأكد أن الهدف من هذه الهجمات سياسي في المقام الأول.

وأوضح أنه يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والمنقولة بحراً والصواريخ القصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محلياً، فضلاً عن مكونات تجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وذكر أن البحرية الأميركية صادرت في فبراير ومايو (أيار) 2021 شحنتين من الأسلحة من مراكب شراعية في بحر العرب، وهما تتضمنان كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكياً وتطلق من حاويات، والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة التصويب البصرية.

 مضيفاً أن التفتيش الذي قام به الفريق للأسلحة المضبوطة كشف أنها موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في عمليات ضبط سابقة، كانت تجمع على أنها إيرانية الصنع. وأكد أن هذا يدل على وجود نمط مشترك من الإمدادات التي تستخدم في نقلها مراكب شراعية في بحر العرب.

وكذلك اتهم التقرير الحوثيين بأنهم يستخدمون أساليب مختلفة للاستثناء والحفاظ على نشاطاتهم، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية، بما في ذلك تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للخيرات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.

وأفاد بأن استمرار هجوم الحوثيين على مأرب له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخصوصاً النازحين.

كما أن استخدام الحوثيين العشوائي للألغام الأرضية يشكل تهديداً مستمراً للسكان.

تأكيد التقرير الأممي على استمرار سلطنة عمان بتزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى المستمر من طريق البرّ، من قبل أفراد وكيانات، يستدعي أن تتخذ الدول الخليجية موقفاً جاداً.

وفي أكتوبر 2016 قال مسؤولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون لرويترز إن جانباً كبيراً من عمليات التهريب للأسلحة تتم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن بما في ذلك عبر طرق برية استغلالاً للثغرات الحدودية بين البلدين.

وبحسب الوكالة فإن ذلك مثل ورطة أخرى لواشنطن التي تعتبر السلطنة أحد أطراف التحاور الرئيسية وحليفا استراتيجيا في المنطقة التي تشهد صراعات متعددة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك.

وأضاف "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية".

فيما أكد مسؤول عسكري في الجيش الوطني آنذاك إنه يجب على سلطنة عمان أن تكون أكثر تشدداً فيما يتعلق بعمليات التهريب.. 

وأضاف أنه يجري العمل على تشديد عملية حراسة النقاط الحدودية.

وكان تقرير أممي سري كشف في أوائل يناير الجاري عن طرق إيران لتهريب الأسلحة للحوثيين.

وقدم التقرير معلومات جديدة تثبت تورط إيران في تهريب آلاف الأسلحة إلى الأراضي اليمنية عبر بحر العرب.

والتقرير السري للأمم المتحدة أعدته لجنة خبراء في مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، بحسب صحيفة "وول ستريت" جورنال الأمريكية.

ورجحت المعلومات الواردة في التقرير أن يكون ميناء جاسك الإيراني على خليج عمان هو مصدر آلاف الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية على مدار الأشهر الأخيرة في بحر العرب.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة فإن قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية جرى استعمالها في محاولات تهريب أسلحة إلى اليمن.

وأكدت المعلومات ذاتها أن الأسلحة من صناعة روسية وصينية وإيرانية ويجرى نقلها عبر طرق تؤدي إلى اليمن لكن البحرية الأمريكية حاولت إغلاق هذه الطرق على مدار سنوات مضت.

وأزاحت مقابلات مع بعض أطقم القوارب وبيانات من أجهزة ملاحية عثر عليها فيها، النقاب عن مصدر تلك القوارب، وهو على الأرجح ميناء (جاسك) الإيراني.

إلا أن طهران نفت أمام لجنة الأمم المتحدة هذه المعلومات، قبل أن يضيف المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن أنه لا يستطيع التعليق على الفور.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التقرير يقدم مزيداً من التفاصيل عن الدعم الإيراني للعناصر الإرهابية المسلحة في الشرق الأوسط.

وكانت الخارجية الأمريكية حذرت في ديسمبر 2021 من تهريب إيران الأسلحة إلى مليشيات الحوثي.. معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وفيما تنفي سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها، إلا أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها بحكم التأكيد المستمر من قبل الخبراء الدوليين الذين أكدوا بالأدلة تورط عمان بتهريب الأسلحة من أراضيها إلى اليمن. 

ورغم كل هذه التأكيدات إلا أن الخليجيين لم يتبنوا مواقفاً قوية ضد سلطنة عمان، وتحذيرها من التواطؤ مع إيران في تهريب الأسلحة إلى اليمن.. يعزو ذلك الكثير من الباحثين إلى التعامل بحساسية مع خصوصية سلطنة عمان ذات التوجه المذهبي العقائدي (الإباضي) الذي يجعلها قريبة من إيران، إلى جانب المصالح الاقتصادية لسلطنة عمان مع إيران.

وفيما يشير البعض إلى أن سلطنة عمان إحدى مصادر المخاطر التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الخليج خصوصاً المملكة العربية السعودية المعروفة بعدائها مع إيران، فإن آخرون يعتبرون ما تقوم به في إطار لعب الأدوار الذي يتقاسمه الخليجيون في التعامل مع السياسة الخارجية والتهديدات التي تحيط بالخليج.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لقيادة سلطنة عمان، التي أتاحت الثغرات لإيران بأن تمارس نفوذها وتبني علاقات أوسع مع السلطات المحلية والقبلية في محافظة ظفار، وهي المحافظة التي لم تصبح جزءا من السلطنة سوى عام 1975، فضلاً عن أدلة كثيرة تثبت تواطؤ عمان مع إيران ليس فقط في الشأن اليمني وإنما فيما يتعلق بقضايا خليجية أيضاً.. 

إلا أن بيان القمة الخليجية في ختام أعمال الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت بقصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في الشأن اليمني.. مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.