قال محققو مجلس الأمن الدولي، في تقريره الذي صدر السبت، إن المجلس الانتقالي والقوات التابعة له "يسيطرون فعليا على محافظة عدن"، مشيراإلى أن تلك السلطة باتت تتآكل.
 
وأفاد المجلس الانتقالي للخبراء "أنه احتفظ بمحافظة تؤدي عملها، على الرغم من غياب كبار الموظفين الحكوميين ومحدودية الدعم المالي، وأن جميع قواته العسكرية والأمنية أدمجت في عام 2021 في القوات الحكومية، وتنكر حكومة اليمن ذلك".
 
وقال التقرير، إن "عيدروس الزبيدي يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل، ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض".
 
 وقال إن "سلطة المجلس الانتقالي تأكلت بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في عام 2019"، لافتا إلى الاقتتال العسكري الداخلي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (العام الماضي) أثار تساؤلات حول قدرة المجلس على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته.
 
وتابع: "فعلى سبيل المثال، وقعت منذ حزيران/يونيو 2021 ثلاثة انفجارات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، فضلا عن اشتباكات بين مقاتلين المجلس أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين".

وذكر أن تأثير طارق صالح على القوات كان واضحاً كونه كان يقدم مساعدات إنسانية وحوافز مالية بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة له، مشيرا إلى أن أنشطة طارق صالح في هذا الصدد أدت إلى زيادة تآكل سلطة حكومة اليمن على الساحل الغربي.

وقال التقرير إنه "خلال زيارة الفريق إلى الساحل الغربي في أغسطس 2021م ذكرت السلطة المحلية أن العوامل الرئيسية التي قوضت سلطتها ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية هي تحصيل القوات المشتركة للإيرادات بشكل غير قانوني ولم تودع هذه الإيرادات في البنك المركزي اليمني".
 
وأضاف، أن عجز القوات المشتركة المدعومة إماراتيا عن وقف تهريب الأسلحة الصغيرة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون عبر الساحل الغربي قد زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية مما أدى إلى احباط المقاتلين والسكان المحليين.