أكدت ندوة نُظمت في تعز، اليوم الأربعاء، على أهمية التركيز على التنشئة السياسية ووضع برامج ثقافية تستهدف كل مؤسسات المجتمع، بما فيها مؤسسات التعليم الأساسي والعالي، وإنشاء أقسام متخصصة تتعلق ببناء الدولة المدنية، ومؤسساتها المختلفة، والتعريف بشكل الدولة اليمنية القادمة.

جاء ذلك في ندوة نقاشية ندوة نقاشية بعنوان: اليمن الاتحادي.. مسار التهيئة للتحول للدولة الاتحادية والمسؤولية المجتمعية، نظمها المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في تعز، تزامنا مع الذكرى الثامنة لإعلان وثيقة اليمن الاتحادي.
 
وفي الورقة الأولى تحدث عيبان السامعي عضو مؤتمر الحوار الوطني، عن شكل الدولة الاتحادية وأهميته في بناء اليمن الجديد تناول من خلالها مفهوم الدولة الاتحادية وخصائصه، والفرق بين هذا المفهوم ومفهوم الدولة البسيطة ومبررات ودواعي تطبيق نمط الدولة الاتحادية من خلال توضيح أفضليات هذا الخيار عن غيره من الخيارات المطروحة، لاسيما في ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع الحرب المدمرة، وتنامي المشاريع الطائفية والجهوية، وتصارع الأجندة الخارجية على أرض اليمن، الأمر الذي ضاعف من مخاطر تفكك الدولة وتشظي المجتمع.

من جهتها تحدثت الدكتورة ألفت الدبعي عضو مؤتمر الحوار الوطني في الورقة الثانية عن مضامين الدولة الاتحادية في مسودة الدستور الجديد ومسار التهيئة، أشارت من خلالها إلى أهمية التمسك بخيار الدولة الاتحادية على المستوى السياسي والاجتماعي، كونه يمثل خيارا وحيدا للخروج باليمن من دوامة الأزمات المتتالية.

وقدمت الدبعي قراءة في مضامين الدولة الاتحادية في مسودة الدستور الجديد مشيرة إلى ضرورة أن يطلع المجتمع على مسودة الدستور التي كانت خلاصة لمخرجات الحوار الوطني في فرقه التسع، إضافة إلى كونه مشروع لدولة مدنية قوية قائمة على أساس المواطنة المتساوية والشراكة في الثروة والسلطة، ضمن مسار دقيق للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وانصاف الضحايا وتعويض وجبر الضرر.

وحول تقسيم السلطة في اليمن الاتحادي الجديد تحدث الدكتور عادل حميد الصلوي أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة تعز في الورقة الثالثة من الندوة، قدم فيها عرضا مفصلا عن هيكلية تقسيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على المستويات المركزية والمحلية في اليمن الاتحادي.

وأشار الصلوي إلى أن هذا التقسيم يجسد فكرة توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار، ويمهد الطريق لعدد كبير من المواطنين للمساهمة في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحد من الصراعات حول السلطة، ومن ثم يجسد فكرة الوحدة الوطنية.