أدان أعضاء مجلس الأمن اليوم الجمعة بالإجماع، احتجاز جماعة الحوثيين للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات العربية المتحدة، قبالة السواحل اليمنية في 2 يناير الجاري.

وطالب أعضاء المجلس في بيان صحفي صاغته بريطانيا، بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، كما شددوا على ضرورة ضمان سلامة طاقمها حتى إطلاق سراحهم.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى حل هذه القضية بسرعة، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم لتزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الاحمر.  

وحث المجلس جميع الأطراف على تهدئة الوضع في اليمن والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى محادثات سياسية شاملة.

من جهتهم رفض الحوثيون اليوم السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي صادروها مطلع كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال نائب "وزير" الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الجماعة إن السفينة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين".

وبحسب العزي فإن "سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر"، حد وصفه.

واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن" موضحا أنه من "المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين".

وصادر الحوثيون في 2 كانون الثاني/يناير سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة.

ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء الحوثيين على السفينة بأنها "عملية قرصنة"، مشيراً إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين قال الحوثيون إنها تقل "معدات عسكرية".