طالب ناصر الخبجي، رئيس وفد المجلس الانتقالي المفاوض، يوم الأربعاء، بإعادة هيكلة الرئاسة اليمنية، وتنحية نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر؛ متهماً اياه بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الخبجي، خلال لقاء مع تلفزيون "الغد المشرق" التابع للمجلس الانتقالي وتموله دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المجلس الانتقالي سيشارك في المفاوضات النهائية لإنهاء الحرب في اليمن ضمن وفد مشترك مع الحكومة المعترف بها دولياً لكن بمشروعه، في إشارة إلى الانفصال.

ودعا "الخبجي" إلى إعادة هيكلة الرئاسة اليمنية، لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال: إذا أردنا حلول جذرية للازمة الموجودة فلا بد من إعادة هيكلة رئاسة الشرعية وهذا مطلب رئيسي وفي مقدمة ذلك تنحية بعض القادة فيها فهم سبب عرقلة اتفاق الرياض وبعض الامور العسكرية على الارض، (يقصد نائب الرئيس)، أما الرئيس هادي فهو متوافق عليه ولا خلاف حول ذلك.

وفي أول ردة فعل من الجانب الحكومي، استهجن الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، الأربعاء 12 يناير/ كانون أول 2022، تصريحات أدلى بها قيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والذي اتهم الحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ الاتفاق.

وقال الفريق - في بيان نقلته وكالة "سبأ" الرسمية - أن ما أورده القيادي في الانتقالي ناصر الخبجي خلال إحدى المقابلات التلفزيونية ضد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، هو عبارة عن مزاعم وأقاويل تفتقد للمصداقية وتتجاوز الواقع.

وأضاف "أن مواقف الشرعية بشكل عام ونائب الرئيس، الذي ترأس وفد الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، بشكل خاص واضحة منذ بداية المشاورات في الحرص على التوصل إلى الاتفاق واستكمال تنفيذه بما من شأنه تجاوز الخلافات والاتجاه لمقارعة العدو الحوثي الإيراني.

وأثنى الفريق الحكومي، في البيان، على دور السعودية وجهود نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، واستمرار حرص المملكة وقيادتها على استكمال تنفيذه ورعايته ولملمة صفوف اليمنيين وإطلاق التحالف مؤخراً لعملية "حرية اليمن السعيد".

وقال البيان "أن صدور التهم الجزافية وإطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة وفي هذا الوقت الذي تتحد فيه جهود اليمنيين جميعاً لإحراز الانتصارات في شبوة ومأرب وغيرها، بمثابة معوقات رئيسية تهدف إلى إجهاض دور الأشقاء ووحدة اليمنيين".

وتابع: "أن التصريحات وتسعى لتعميق الفجوة البينية التي لا تخدم سوى المشروع الإيراني التخريبي ومطامعه في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

ويتضمن "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة "المجلس الانتقالي| لم يتم دمج القوات.

ومنذ ذلك الوقت يستمر المجلس الانتقالي الجنوبي في فرض طلبات جديدة دون دمج القوات التابعة له والمدعومة من الإمارات.

وهذا الأسبوع صَعد المجلس الانتقالي الجنوبي من خطابه ضد القوات الحكومية وطلب بإخراجها من منطقة "شقرة" في أبين، واتهمها بمحاولة استعادة السيطرة على محافظة شبوة بعد عودة قادة النخبة الشبوانية إلى "عتق" للمرة الأولى منذ إخراجهم منها في أغسطس/آب 2019م.