كشف محققو مجلس الأمن الدولي في تقرير حديث عن مخاطر جمة تهدد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة استهداف السفن، وبوسائل تتنوع بين زوارق مفخخة وعبوات محمولة على الماء، إضافة الى الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر.

وقال تقرير المحققين للعام 2021، إن الفريق وثق "خمس هجمات على سفن تجارية، فضلا عن عدة اقترابات مشبوهة من السفن، ومشاهدة حالة كان فيها مسلحون على متن قوارب صغيرة في المياه حول اليمن" مشيرا إلى تعرض "ثلاث سفن تجارية للهجوم في خليج عدن"، وأنه "تحول التركيز مرة أخرى إلى البحر الأحمر، الذي شهد أربع هجمات".

وحذر التقرير أن الوضع في البحر الأحمر يتسم "بازدياد عدد هجمات العبوات الناسفة المحمولة على الماء" مشيراً الى أنه "لم تكن الهجمات الناجحة للعبوات الناسفة المرتجلة موجهة نحو السفن المتحركة، ولكن نحو السفن الراسية في منشآت النفط البحرية في المملكة العربية السعودية، والتي كان بعضها على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من اليمن".

وقال إنه "في بعض الحالات، تم نشر نوع جديد أكبر من القوارب المسيرة، يتم تشغيله بواسطة محركين خارجيين، وبالتالي يتمتع باستهلاك وقود أعلى بكثير من الجيل السابق من القوارب المسيرة المعروفة بـ"السمكة المنتفخة" والتي تسير بمحرك واحد".

وأكد التقرير أن هناك "سفينة أم" متورطة بتنفيذ تلك الهجمات، إذ أنه و"بالنظر إلى المسافة التي تم الاستشهاد بها سابقًا، يبدو من شبه المؤكد أن تلك العبوات الناسفة البدائية الصنع قد تم إطلاقها من "سفينة"، والتي كانت تسحب هذه القوارب قبل اطلاقها".

ولفت التقرير الى الوقائع التي حقق فيها الفريق، منها هجوم استهدف ميناء جدة السعودي بثلاث عبوات ناسفة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، "مما ألحق أضرارًا بسفينة حربية سعودية".

وأضاف أن هجوما آخر استهدف "الناقلة بي دبليو رين التي ترفع العلم السنغافوري BW RHINE (IMO: 9341940) في محطة أرامكو السعودية البحرية"، مشيراً إلى أن "التأثير والانفجار اللاحق اخترق الهيكل عند خط الماء. كما تسبب في اندلاع حريق استمر قرابة الساعة. ورغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، فقد سبب الانفجار اضرارا كبيرة في العتاد وأضرار اقتصادية لاحقة".

كما وثق التقرير "هجوم مماثل شمل قاربين مفخخين يوم 27 أبريل 2021 على محطة ياسرف في ينبع، حيث الناقلة الراسية التي ترفع العلم السنغافوري تورم هيرميا ( 9797993). وأكد طاقم السفينة أن البحرية السعودية اعترضت قاربا مفخخا على بعد 1.4 ميل بحري من السفينة. وأكدت السعودية الهجوم".

وقال إنه "تم الكشف عن قارب مفخخ اخر ثان على مسافة 30 ميلاً بحرياً جنوب ميناء ينبع". وإن اللجنة تعتقد "أن المسافة بين الشواطئ اليمنية وينبع طويلة جدًا بحيث تعمل القوارب المسيرة بشكل مستقل، لذا فمن المحتمل أن تكون هنالك "سفينة أم" متورطة".

وبحسب تقرير الفريق الأممي، فقد "زاد تواتر إطلاق القوارب المسيرة المفخخة مباشرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير"، مشيراً إلى أن "مصادر متعددة أبلغت الفريق بأن القوارب المسيرة المفخخة يتم تجميعها وإطلاقها من مينائي الحديدة والصليف".

وقال إنه "عادة ما يكون التحالف قادرًا على اعتراض تلك القوارب المتفجرة، ويميل إلى الرد بهجمات جوية على مواقع التجميع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما دفع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يوليو / تموز 2021 للمطالبة بضبط النفس من كلا الجانبين باعتبارها تهديدات "للعمليات في النقاط الحيوية لدخول المساعدات مما يشكل خرقا لاتفاق الحديدة ".

وأضاف أن اللجنة تحقق "فيما إذا كانت المناطق التي يغطيها الاتفاق تُستخدم لإطلاق القوارب المفخخة وقد طلبت معلومات إضافية من التحالف وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"

ونقل التقرير عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وحتى "31 أكتوبر2021، أطلق الحوثيون 92 قاربا مفخخا منذ بداية الصراع".

هجمات على سفن تجارية

قال التقرير الأممي إن الفريق وثق أيضا "هجمات بطائرات بدون طيار على سفن تجارية". من بينها الهجوم في 30 يوليو 2021، على "الناقلة ألبرتا التي ترفع علم جزر البهاما (ذات الرقم الدولي: 9486922)" والتي تعرضت "لأضرار في ميناء جيزان (المرفق 14)".

وحول طبيعة الهجوم قال التقرير إنه نفذ بطائرة بدون طيار انفجرت "فوق مقدمة السفينة"، مشيراً الى أن "قطع حطام الألياف الزجاجية التي تم انتشالها من سطح السفينة تُظهر ميزات تقنية تتفق مع الطائرات بدون طيار متوسطة المسافة من نوع قاصف، والتي يستخدمها الحوثيون بشكل متكرر لمهاجمة أهداف في جنوب المملكة العربية السعودية".

ونوه الى أنه وبالرغم من أنه "لم ترد انباء عن وقوع اصابات والضرر طفيف نسبيا" إلا هذا الحادث "يظهر أن السفن الراسية لا تزال معرضة للخطر، خاصة في الموانئ القريبة من اليمن".

هجوم على سفينة في خليج عمان

قال محققو الأمم المتحدة إنهم استعرضوا التقارير المتعلقة بهجوم جوي استهدف الناقلة التي ترفع العلم الليبيري ميرسر ستريت في خليج عمان في 29 يوليو/تموز الماضي.

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى المسافة التي تزيد عن 1700 كيلومترًا بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وموقع الهجوم، من المحتمل أن يتطلب الهجوم الناجح على سفينة تتحرك بسرعة إبحار نظم تحكم جوية أو بحرية. ما يجعل من المحتمل جدًا أن تكون جهة أخرى مسؤولة عن الهجوم، حيث إن اللجنة ليست على علم بوصول الحوثيين إلى مثل هذه الأنظمة".

وتعرضت السفينة لأول مرة للهجوم في صباح ذلك اليوم "عندما أبلغ الربان عن "هجومين بطائرة بدون طيار" يفصل بينهما 30 دقيقة، أخطأت السفينة. ووقع الهجوم الثاني في مساء نفس اليوم عندما اصطدمت طائرة بدون طيار ثالثة بسقف الجسر، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحيتين، بما في ذلك ربان السفينة".

وأضاف التقرير، "مع ذلك، يُظهر الهجوم مدى السرعة التي تتطور بها تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي يبدو أنها متاحة أيضًا للحوثيين، مما يزيد من احتمال وقوع ضربات مماثلة في المياه المحيطة باليمن".

كما استعرض التقرير الهجوم الثاني الذي قال إنه وقع في المياه الدولية بالقرب من اليمن، حيث تعرضت "سفينة الشحن العامة سافيز التي ترفع العلم الإيراني (ذات الرقم الدولي: 9167253) لانفجار في 6 نيسان / أبريل 2021 بينما كانت راسية في جنوب البحر الأحمر، على بعد حوالي 115 ميلاً بحرياً من الساحل شمال غرب اليمن".

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، فقد تضررت السفينة بألغام ليفية ملحقة بالبدن من قبل الغواصين، وأشار التقرير إلى أن سافيز "حافظت على نفس الموقع منذ عام 2017 على الأقل، مما أدى إلى مزاعم بأن دور السفينة كان دعم العمليات العسكرية في المنطقة. وأبلغت إيران الفريق أن السفينة كانت مخصصة لمكافحة القرصنة البحرية، وأن الهجوم لا علاقة له بالصراع اليمني".

الألغام البحرية

قال الفريق إنه ما يزال "يتلقى تقارير عن ألغام بحرية زرعها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، بالقرب من جزر مختلفة شرق الموانئ الثلاثة الخاضعة لسيطرتهم، وعن انجراف ألغام بحرية بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية".

ونسب الفريق الى التحالف أنه "بين بداية النزاع وحتى 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021، تم الكشف عن 205 لغماً بحرياً وتدميرها، يحقق الفريق في مزاعم تخزين الألغام ونشرها من مواقع محددة في الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما قد يشكل انتهاكًا لاتفاق ستوكهولم".