على وقع أحداث شبوة.. الانتقالي يسعى لاستنساخ التجربة في المهرة والسلطة المحلية تحذر والإعتصام يتعهد بالمواجهة
أعلنت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً في محافظة المهرة، شرقي اليمن، في بيان تصعيدي عزمها غلق منافذ المحافظة وتجنيد 5 آلاف من أنصارها في المحافظة المجاورة لسلطنة عُمان.
بيان الانتقالي شدد على منع تدفق النازحين من أبناء المحافظات الشمالية مع التحريض عليهم.
وفي أول رد حكومي على هذه المستجدات، حذّرت السلطة المحلية بمحافظة المهرة من محاولات جر المحافظة إلى مربع الفوضى والصراعات، مؤكدة أن أي تجاوزات تضر بأمن واستقرار المحافظة ستواجه بحزم وفقاً للنظام والقانون.
وجددت السلطة المحلية، في بيانها، تأكيد حرصها على مصلحة المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها، وأنها ستتصدى لمن تسوّل له نفسه المساس بالمصلحة العامة وزعزعة الاستقرار.
وقالت إنها "لن تنجر إلى ردود أفعال من هنا أو هناك انطلاقاً من حرصها على مصلحة المحافظة والنأي بها عن أي الفوضى".
كما أهابت بجميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية "القيام بواجباتهم في الحفاظ على محافظتهم وتجنيبها الصراعات التي تحصل في بعض المحافظات والابتعاد عن الناعقين ومثيري الفتن حيث ما كانوا أو وجدوا ووضع مصلحة المحافظة فوق كل اعتبار".
بدوره توعد ناطق لجنة اعتصام المهرة، علي بن محامد، السبت، بالتصدي الحازم لأي مساعٍ مسلحة للانقلاب على السلطة المحلية في المحافظة.
وقال بن محامد، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يحاول منذ فترة طويلة جر المحافظات البعيدة عن الصراع والخاضعة للسلطة الشرعية إلى مربع الصراع والفوضى، على غرار ما جرى في سقطرى وعدن.
وأكد ناطق لجنة الاعتصام، أن "أبناء المهرة ومعهم لجنة الاعتصام لن يسمحوا بالانقلاب على السلطة المحلية وسيواجهون أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة تسعى للسيطرة على المحافظة، كما وقفوا سابقاً ضد مشاريع الاحتلال السعودي الإماراتي".
ورداً على تصعيد وتحركات المجلس الانتقالي في المهرة ومحاولة تكرار سيناريو شبوة، أكد بن محامد، على وقوف أبناء المهرة ولجنة الاعتصام مع السلطة المحلة الحالية وإلى جانبها ضد أي تحركات عسكرية للانتقالي في المحافظة.
وأضاف قائلاً: "لن نسمح باستقدام أي قوة عسكرية من خارج مؤسسات الدولة إلى المهرة، ولن نسمح ايضاً بأي خطوة لإغلاق الموانئ والمنافذ بالمحافظة".
وأكد بن محامد "أن الإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة وهناك تبادل للأدوار بينهما، وهدفهم في الأساس خلق حالة من الفوضى في المحافظات التي تخضع لسيطرة السلطة الشرعية".
وتابع: "مثلما سلمت القوات السعودية في سقطرى الملف الأمني بالمحافظة للقوات الإماراتية وميليشياتها، ربما القوات السعودية المتواجدة في المهرة سوف تكرر الخطوة بتسليم الملف للانتقالي، لكننا لن نسمح بأي قوة خارجة عن الدولة باستلام المحافظة".
ويوم أمس السبت، دعت قيادة الانتقالي في المهرة في لقاء تشاوري لها إلى إغلاق منافذ المهرة وفتح المعسكرات وتجنيد الآلاف من المنتمين للمليشيا والتحريض النازحين من أبناء المحافظات الشمالية.
ويأتي لقاء الانتقالي وإعلانه التصعيد في المهرة بعد أيام من تعيين عوض الوزير محافظا لشبوة والسماح لقوات مدعومة إماراتياً من الانتشار في المحافظة.
يُشار إلى أن المهرة عاشت طوال السنوات الماضية في حالة استقرار بعكس باقي المحافظات التي تأثرت بالحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة في 2014م.