قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، نشرته الأربعاء، إن السعودية استخدمت "محفزات وتهديدات" لوقف تحقيق للأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ارتكبتها كل الأطراف المشاركة في الحرب.

وذكرت الصحيفة، أن السعودية نجحت في النهاية بحملة الضغط عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ضد تمديد عمل الفريق المستقل للتحقيق في جرائم الحرب. وكان التصويت هو أول هزيمة لقرار في عمر المجلس الذي أنشئ قبل 15 عاما ويتخذ من جنيف مقرا له.

ووصف مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون وناشطون على معرفة بالنقاشات الداخلية، حملة الضغط بالقوية حيث قام المسؤولون السعوديون، على ما يبدو بالتأثير على المسؤولين لضمان إفشال القرار.

وتم تمرير القرار بأغلبية بسيطة 21 -18 حيث امتنعت سبع دول عن التصويت. وفي عام 2020 جرى التصويت لصالح المضي في التحقيق بـ 21 ضد 12 صوتا مع امتناع 12 عضوا في المجلس عن التصويت. وقال مسؤول “هذا الانحراف من 12 معارضا إلى 21 معارضا لم يحدث هكذا”.

ومن الدول التي غيرت موقفها في 2020 و2021، من الامتناع عن التصويت إلى "لا": بنغلاديش، أندونيسيا، السنغال وتوغو.

وجاء التصويت عندما كان وزير خارجية توغو في زيارة رسمية إلى السعودية وتزامن مع الإعلان عن فتح سفارة جديدة في الرياض، وأعلنت توغو أنها ستتلقى دعما ماليا لمكافحة الإرهاب من المركز الدولي لمكافحة أيديولوجية التطرف في السعودية.

وفي حالة أندونيسيا، فقد أوصلت السعودية رسالة أن شهادات التطعيم ضد كوفيد-19 قد لا يتم الاعتراف بها للإندونيسيين المسافرين إلى مكة، لو لم تصوت الدولة ضد القرار.

وقال جون فيشر، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في جنيف “كان تصويتا متقاربا، ونفهم أن السعودية وأعضاء التحالف معها في اليمن كانوا يعملون من مدة وعلى مستويات عالية من أجل إقناع الدول الأعضاء بمزيج من التهديدات والحوافز لدعم إجراء وقف التفويض لآلية الرصد الدولية هذه”.

وأضاف "كانت خسارة التفويض ضربة قوية للمحاسبة في اليمن ولمصداقية مجلس حقوق الإنسان بشكل كامل. وأن تتم هزيمة التفويض من بلد هو جزء من النزاع بدون سبب غير تجنب التمحيص بالجرائم الدولية هو مهزلة".

ولم يرد ممثلو سفارتي أندونيسيا والسعودية في واشنطن على أسئلة الصحيفة وكذا وزارة خارجية توغو.